يادداشت هاي محمد صالح نقره كار

الگوی مردم مدار توسعه گرا با تعریف شاخص هاتفکر توسعه یافته ، خلق فرصت می کند . سازندگی و پیشبرد را به سستی و منفی بافی ترجیح می دهد. به جای ذکر مصیبت و بر شمردن مانع های به هدف نرسیدن ، راه های به هدف رسیدن را در مسیر پر التهاب و نفس گیر و پر معارض بر می شمرد .بستر ساز و تسهیل گر و امید افرین حرکت می کند. ما به تفکر توسعه بخش نیاز داریم. تفکر راهبردی و نقشه راه حساب شده و اینده پژوهانه یک حرف شهودی تخیلی دور از دسترس نیست؛ یک نیاز جدی است. روزمرگی و فرصت سوزی های بی برنامه ، مدیریت در لحظه وبی مقدمه و فاقد چشم انداز، شناور در اتفاقات انی ، بی قاعدگی ، سلیقه ای – قبیله ای جلو رفتن برای کانون ها یک خطرست.برای اینکه خود را استاندارد کنیم و با تراز جهانی پیش رویم لازم است" شاخص "تعریف کنیم .الگویی از توسعه که همخوان با نیاز کشور باشد. باید بپرسیم سهم ما وکلا و کانون ها در توسعه کشور چیست؟ما مهمترین و اثربخش ترین کنشگر مستقل در تعامل با قوه قضائیه و ضابطین و نظام حقوقی کشور هستیم.استاد دانشگاه هم نیستیم که از ورطه عمل فاصله داشته باشیم. در کشاکش وضعیت حقوقی و قضایی کشور و در وسط میدان ، کیف بدست هستیم.نکته اینکه علاوه بر شخص وکیل ،کانون وکلا باید در مقیاس ملی دیده شوده نه صرفا صنفی ؛اقتضائات کشور و جهان را بسنجیم و مشارکت جویانه ،برنامه اقدام متناسب طراحی و اجرا کنیم.الگوی مختار نگارنده "شهروند مداری با خوانشی حقوق بشری" است.برای این ارزو باید تلاش کنیم.تا کانون وکلا سهم و دین خود را در توسعه قضایی و بلکه ملی ایفا کند. در فرایندی زمان مند پروژه" نهاد وکالت مردم مدار "را به بروز و ظهور عینی رسانیم.در 2 ساحت حقوقی و قضایی این کنش و واکنش باید نمود یابد.نگاه جامعوی ، اسم رمز وکالت ح, ...ادامه مطلب

در وقایع اعتراضی اخیر، بخش اعظم دستگیر شدگان طبقات محروم جامعه هستند.گروهی از جامعه که پیش و بیش از تهدید به حمایت و تسهیل و تامین حقوق رفاهی نیاز دارند. شاه بیت گفتمان انقلاب اسلامی حمایت از محرومان بعنوان مهمترین پایگاه مقابله با رژیم دیکتاتوری ستمشاهی بوده است.در این میان شاهد هستیم نارضایتی های عمومی عمدتا از میان اقشار محروم سر براورده است. پر بسامد ترین عنوان محکومیت این خیل در محاکم ، جرم اجتماع و تبانی علیه امنیت و تبلیغ عیله نظام است. بنظر نیازمند خوانشی نوین از این بزه هستیم تا امنیت مدنظر حکمرانی با معیارهای امنیت انسانی انطباق یابد. در این خصوص ملاحظات و نکاتی بنظر می رسد:سیاستگزاری کیفری ناظر بر تامین خیر عمومی ضمن پرهیز دهی نسبت به سوء استفاده از قدرت است.قدرت با ابراز جلوه های اقتدار خود از مجرای قضایی ، داغ و درفش را برای تضمین حقوق ملت و ازادی های عمومی می طلبد. قدرت اگر برای بقای خود و نه برای خیر عمومی هزینه کرد خصلت سوء استفاده گری خواهد یافت و اینجاست که اول قربانی حق اعتراض و مخالفت با مدارج قدرت خواهد بود.هویت و ماهیت و مبانی سیاست جنایی ملی از طرفی هم باید امنیت گرا باشد و از طرف دیگر باید با موازین حقوق بشر و اصول اخلاقی انطباق داشته باشد وگر نه به چماق اقتدار خواهی علیه ازادی گرایی بدل خواهد شد. در اندیشه ای که کارویژه قدرت تامین خیر عمومی است فرض دشمن دانستن بزهکاران و حقوق کیفری دشمن مدار منتفی است. سیاست جنایی در عین اثربخشی و کارامدی برای تضمین امنیت حداکثری دغدغه های حقوق بشری و کرامت انسانی دارد و دوزیست تنفس می کند تا معدل این دو دیدگاه اقتدار مند و ازادی پذیر ، خیر عمومی باشد.وظیفه تامین امنیت یک امر حاکمیتی است. پلیس وقوه قاهره و زندان, ...ادامه مطلب

یران رویایی همه ما، تصویری از زیست اخلاقی و شایسته در سایه آرامش و بی‌جنگی و رفاه و شادی دارد. چهار عنصر فرصت، تهدید، قوت و ضعف در سیستم فکری تحلیل انتخابات باید فعال گردد تا بتوانیم با بینشی دقیق‌تر تحلیل کنیم. ما ایرانیان تجربه تاریخی انبان و انباشته‌ای داریم و می‌دانیم چه می‌خواهیم. نهضت مشروطه و, ...ادامه مطلب