يادداشت هاي محمد صالح نقره كار

مبانی و بایسته های حمایت از وکلای در معرض خطرمقدمه :موقعیت وکیل به عنوان واسط میان مردم و دادگاه ها جایگاهی منحصر به فرد و متمایز در برقراری عدالت، دفاع از حق، و حاکمیت قانون قلمداد می شود. وکلا یکی از ستون های اصلی در تحقق حاکمیت قانون، دفاع از حقوق بشر و ازادی های بنیادین هستند. برای اینکه بتوانند ایفای مسئولیت خطیر حرفه ای خود را به شیوه ای سزاوار به منصه انجام رسانند باید از تامینات حمایتی مکفی بهره مند باشند. سالانه وکلای زیادی با چالش سلب امنیت و ازادی و حتی سلب حیات مواجه می شوند. تدابیری لازم است تا وکلا اطمینان یابند در مسیر ایفای رسالت وکالتی و صنفی تحت حمایت قوای عمومی و کانون های وکلای دادگستری قرار خواهند گرفت.1.تعریف وکیل در معرض خطر وکیل در معرض خطر ، دانش اموخته حقوق، و دست کم بدوا، صاحب پروانه وکالت و عضو کانون وکلای دادگستری است که در ارتباط با انجام وظیفه حرفه ای یا صنفی خود، بواسطه یک عامل بیرونی در شرایط بالقوه یا بالفعل مخاطره امیز قرار گرفته است.2. قید مرتبط با وظایف حرفه ای بودن قید مرتبط با وظایف حرفه ای حائز اهمیت است. در این مورد خاص، عضو صنف و اتحادیه وکلا به عنوان فردی مورد حمایت قرار می گیرد که دچار تضییقات، تهدیدات، و یا مجازات های عمومی و یا انتظامی شده است که، به صورت آشکار و مستقیم، یاغیر مستقیم و به بهانه عناوین دیگر، با انگیزه، کنترل، تضعیف، یا بازداشتن او از انجام وظایف وکالتی یا صنفی، قبل، حین، یا پس از انجام وظیفه، به او تحمیل شده است. در تشخیص این موارد تاریخچه حرفه ای، سیاسی و اجتماعی فرد مورد حمایت، و رویه متعارف رفتار با سایر وکلا و اعضای صنف (عنصر تمایز یا تبعیض)، از جمله عواملی است که باید مورد لحاظ قرار گیرد. 3. مصداق خطر با, ...ادامه مطلب

الگوی مردم مدار توسعه گرا با تعریف شاخص هاتفکر توسعه یافته ، خلق فرصت می کند . سازندگی و پیشبرد را به سستی و منفی بافی ترجیح می دهد. به جای ذکر مصیبت و بر شمردن مانع های به هدف نرسیدن ، راه های به هدف رسیدن را در مسیر پر التهاب و نفس گیر و پر معارض بر می شمرد .بستر ساز و تسهیل گر و امید افرین حرکت می کند. ما به تفکر توسعه بخش نیاز داریم. تفکر راهبردی و نقشه راه حساب شده و اینده پژوهانه یک حرف شهودی تخیلی دور از دسترس نیست؛ یک نیاز جدی است. روزمرگی و فرصت سوزی های بی برنامه ، مدیریت در لحظه وبی مقدمه و فاقد چشم انداز، شناور در اتفاقات انی ، بی قاعدگی ، سلیقه ای – قبیله ای جلو رفتن برای کانون ها یک خطرست.برای اینکه خود را استاندارد کنیم و با تراز جهانی پیش رویم لازم است" شاخص "تعریف کنیم .الگویی از توسعه که همخوان با نیاز کشور باشد. باید بپرسیم سهم ما وکلا و کانون ها در توسعه کشور چیست؟ما مهمترین و اثربخش ترین کنشگر مستقل در تعامل با قوه قضائیه و ضابطین و نظام حقوقی کشور هستیم.استاد دانشگاه هم نیستیم که از ورطه عمل فاصله داشته باشیم. در کشاکش وضعیت حقوقی و قضایی کشور و در وسط میدان ، کیف بدست هستیم.نکته اینکه علاوه بر شخص وکیل ،کانون وکلا باید در مقیاس ملی دیده شوده نه صرفا صنفی ؛اقتضائات کشور و جهان را بسنجیم و مشارکت جویانه ،برنامه اقدام متناسب طراحی و اجرا کنیم.الگوی مختار نگارنده "شهروند مداری با خوانشی حقوق بشری" است.برای این ارزو باید تلاش کنیم.تا کانون وکلا سهم و دین خود را در توسعه قضایی و بلکه ملی ایفا کند. در فرایندی زمان مند پروژه" نهاد وکالت مردم مدار "را به بروز و ظهور عینی رسانیم.در 2 ساحت حقوقی و قضایی این کنش و واکنش باید نمود یابد.نگاه جامعوی ، اسم رمز وکالت ح, ...ادامه مطلب

* هاشمی، استقلال کانون وکلا را برای مطالبه حقوق بشر ارج می نهاد .*مکتب دکتر هاشمی ،ترویج مسئولیت اجتماعی وکلا بود*بومی سازی مفاهیم حقوق بشر ضمن سازگاری با دین ،هنر هاشمی بود *هاشمی ارتقای حقوق بشر را رسالت کانون های وکلا می پنداشتمراسم یادبود مرحوم "دکتر سیدمحمد هاشمی" وکیل دادگستری و استاد برجسته حقوق عمومی توسط کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با حضور فعالان حقوق بشر و ،وکلای دادگستری و شماری از شاگردان وی در محل این اتحادیه برگزار شد. سخنرانان این نشست دکتر محمد حسن ضیایی فر دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ، دکتر محمد جلالی استاد حقوق اساسی دانشگاه بهشتی،دکتر جعفر کوشا رئیس اسکودا ، فریده غیرت ،دکتر یوسف مولایی ، صالح نیکبخت،دکتر محمود حبیبی بودند.به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، مرحوم دکتر هاشمی روز جمعه ۲۱ بهمن 1401 دار فانی را وداع گفت و به دیار باقی شتافت. این استاد نام‌‌آشنای حقوق سال ۱۳۲۰ در شهر قم متولد شد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در همان شهر به پایان رساند و برای تحصیل در رشته حقوق، وارد دانشگاه تهران شد. او سپس برای ادامه تحصیل در رشته حقوق عمومی به پاریس سفر کرد و پس از اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته حقوق عمومی از انستیتو بین‌المللی مدیریت عمومی فرانسه، مدرک دکتری خود را در سال ۱۹۷۵ از دانشگاه سوربن پاریس دریافت کردند و پس از آن در همان دانشگاه مشغول به تدریس شدند. مرحوم هاشمی پس از بازگشت به ایران برای بنیا‌ن‌گذاری رشته حقوق عمومی تلاش زیادی انجام داد و آثار مختلفی در این زمینه تالیف کرد و به نوعی از ایشان به عنوان معمار حقوق عمومی کشور یاد می‌شود. وی در تاسیس و ارتقای کمیس, ...ادامه مطلب

وکلا اهتمام به حقوق بشر را اولویت قرار دهند. کانون های وکلا نسبت به مطالبه حقوق اساسی بی تفاوت نباشند.سید محمد هاشمی در دیدار با اعضای کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز با اشاره به پیشینه تاریخی قانون اساسی در ایران به زمینه‌‌های آزادیخواهانه مشروطه و انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: قدرت امری عمومی است و مشارکت آزادانه شهروندان در اعمال تعیین سرنوشت رکن تحقق سایر حقوق اساسی است؛ حق تعیین سرنوشت جانمایه قانون اساسی است و تامین و تضمین حقوق اساسی در گرو عزم سیاسی برای تشخص بخشی به این حق بارز شناسایی شده در اصل ۵۶ و ۶ قانون اساسی است. وی ادامه داد: محوریت و مرجعیت مردم در روند سیاسی و اجتماعی یک شعار نیست و قانون اساسی درصدد نهادینه‌‌‌سازی دیدگاه مردم‌‌‌‌‌سالارانه در قامت یک ساختار حقوقی دموکراتیک بر آمده و نقاط قوت ارزنده‌‌‌ای در شناسایی حقوق ملت در اصل سوم و فصل سوم دارد.این استاد دانشگاه شهید بهشتی آزادی و کرامت انسانی را ملهم از آموزه‌‌های قرآنی و اسلامی دانست و اظهار داشت: اینکه در آموزه‌های قرآنی تغییر منوط به اراده عمومی است، بر این اساس است که اراده ربانی در آزادی و اختیار انسان رقم خورده و برای ساختن جامعه نیازمند آگاهی‌‌افزایی خصوصا در بستر ‌آزادی‌‌‌خواهی و عدالت‌‌طلبی و کرامت‌‌مندی هستیم. اصلاح قانون اساسی نیز در گرو فهم و باور عمومی به ضرورت‌های اجتماعی و حقوقی و سیاسی است.هاشمی افزود: گزاره‌‌های دینی بسیاری ترغیب به پاسداشت آزادی و زندگی، شرافتمندانه در سایه کرامت و آزادی و برابری دارد که بدون توجه به این مضامین درک مراد مقنن اساسی و تفسیر صحیح این متن نارس است.وی باور عمومی به الزامات پاسداشت حقوق اساسی را در برهه کنونی بسیار ضروری خواند و تصریح کرد: برای اصلاح , ...ادامه مطلب

* نشست هم اندیشی مراکز اندیشه ورزی و نهادهای تخصصی مدنی کشور پیرامون مطالبات معترضین و نفی خشونت*حق اعتراض ؛ خشونت پرهیزی و گفتگو بر مدار خیر عمومی دغدغه نهادهای مدنی است*خشونت سیاسی به اندازه خشونت خیابانی مذموم است.*حکمرانی حرف مردم را از زبان نهادهای مدنی بشنود و برای تغییر راه بگشایدنشست " حق اعتراض ؛ خشونت پرهیزی و گفتگو بر مدار خیر عمومی" پیرامون وقایع اجتماعی اخیرو در استقبال از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه پیرامون گفتگوی اجتماعی با دعوت از نهادهای مدنی تخصصی از جمله انجمن جامعه شناسی ایران ، انجمن مددکاری اجتماعی ایران ، انجمن حقوق اساسی ایران ،انجمن روان شناسی ایران و انجمن حامی کودکان و زنان اتباع و نیز دعوت از نهادهای رسمی از جمله دادستانی کل کشور ، نیروی انتظامی و وزارت کشور در محل اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) تشکیل شد.در این نشست که به منظور برقراری و تشویق گفتمان میان حاکمیت، متخصصین علوم اجتماعی و نهادهای مدنی تشکیل شد اقایان دکتر جعفر کوشا رئیس اتحادیه کانون های وکلای کشور ،دکتر رحیم محمدی نماینده انجمن جامعه شناسی، دکتر حسن موسوی چلک مدیر عامل انجمن مدد کاری اجتماعی و دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی مدیر عامل انجمن حقوق اساسی و خانم فاطمه اشرفی مدیر عامل انجمن حامی و دکتر شهرام کیوانفر وکیل دادگستری سخنانی ایراد نمودند.شرکت کنندگان در این هم اندیشی، اتفاقات اجتماعی اخیر را دارای خصایص یک جبنش اجتماعی ملی ارزیابی کردند که ضمن ابراز متفاوت ، مطالبات گسترده ای از حکمرانی را مطرح کرده و دارای زبان مشترک، نمادهای مشترک، رؤیای مشترک و رهبران متعدد و مقطعی هستند.در این جلسه مطرح شد که در طول سالیان گذشته امکانات و توانایی های حاکمیت صرفا حول مواجهه, ...ادامه مطلب

نشست "افشاگری فساد ، حمایت قضایی ، اصلاحات قانونی"  با شعار "حکمرانی منهای فساد،شفافیت و افشاگری "  توسط کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری  مرکز و با دعوت شماری از کنشگران افشای فساد از جمله اقایان احمد زید ابادی ، عباس عبدی ، یاشار سلطانی ، وحید اشتری و خانم صبا اذرپیک  و نیز اعضای کمیسیون حقوق بشر در کانون وکلای مرکز برگزار شد. از جمله محورهای این نشست ، ضرورت تقویت نهاد های مستقل افشاگر فساد و حمایت های قانونی نسبت به افشاگران ، اجرای کامل  آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات،نهایی سازی لایحه شفافیت و تصویب فوری ان ، تسهیل ثبت نهادهای مستقل فساد ستیز و تقویت رسانه های مستقل افشاگر ،تصویب طرح مدیریت تعارض منافع فردی با منافع عمومی کشور،عدم برخورد قضایی با کنشگران افشاگر ، پرهیز از تسری  مواد 698 قانون مجازات و  18 قانون جرایم رایانه ای  و تصویب قوانین حمایت از سوت زنان فساد یاب بود. هماهنگی و هم افزایی مدنی و رسانه ای در رفع موانع مبارزه با فساد و مدیریت جامع و هماهنگ بین دستگاه های ذیربط (رفع  موانع قانونی ، قضایی، حقوقی ، ساختاری، نهادی ، فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی، طرح و برنامه ای ، آموزشی، ترویجی و ...)،توسعه سازوکارهای مشارکتی جهت تحقق نگرش جامع، کل نگر، سیستمی، یکپارچه و همبسته ضد فساد در سطح ملی مورد بحث قرار گرفت. عبدی : تنها راه مبارزه با فساد ، پذیرش نظارت بیرونی و رسانه مستقل  و سوت زنان استعباس عبدی روزنامه نگار  با بیان اینکه فساد پدیده ای است که چون خوره به جان ایران افتاده وهر چه بگوییم در باره ان کم است افزود : فساد مثل هر جرم دیگری علل گوناگون دارد. از نارسایی های اجتماعی تا , ...ادامه مطلب

نگرانی از وضعیت سلامت وکلای زندانی در بحبوحه شیوع کرونا جدی است.روا بود قوه قضا و سامان زندان ها توجه ویژه ای به وضعیت وکلای زندانی خصوصا خانم نسرین ستوده و اقای امیرسالار داوودی می داشتند.محکومان جرایم با حسن نیت باید در صدر تخفیفات و تامینات و تسهیلات قضایی قرار گیرند.صدهزار زندانی ازاد شدند و مرخصی گرفتند.روا نبود این وکلا که اختلاف نظر جدی وجدانی در حکم انها وجود دارد نیز  مشمول مرخصی باشند؟با چه محاسبه ای خطر انها را بیشتر از سایر زندانیان تحلیل می کنند؟!, ...ادامه مطلب

 «هیچ تأسیس وابسته‏ای نمی‏تواند جایگزین نهاد مستقل وکالت در استیفای حق دفاع شهروندان شود», ...ادامه مطلب