حقوق شهروندی، شعار نیست...دولت در مقام محامی حقوق شهروندی دچار لکنت نباشد

دولت یازدهم ماههای اخر خود را پشت سر می گذارد.وعده منشور حقوق شهروندی و هزاران توقع مردمی مطالبه گر و هوشیار،معرکه ای نیست که دولت بتواند بدون اقناع عمومی و پاسخگویی نسبت بدان،بازهم بر تارک اعتماد عمومی نشسته و رای آری بگیرد.تدوین و انتشار این منشور در آینده نزدیک قطعا می تواند پاسخی به این مطالبه و حرکتی برای بهبود و اصلاح روند برخورداری شهروندان از حقوق خود تلقی شود.حقوق شهروندی شعار بردار نیست.یعنی اگر قرار بود شعار باشد توقعی از مردم را تامین نمی کرد که نیاز باشد یک متن جدید در میان این همه نظم هنجاری حقوقی متولد شود.منشور یک پاسخ به یک نیاز است.یک رویکرد ترویجی و تبلیغی و تجمیعی در باب کلیه حقوقی که شهروندان در قوانین مختلف دارند بروز یافت که هدف ان تبلور یک عزم متمرکز و سامان مند برای تحقق مدون و منضبط و یکپارچه این حقوق بود.منشور باید نوشته شود که محقق گردد.وگر نه صرف گرداوری حقوقی که بصورت پراکنده در اسناد قانونی مختلف بوده هنر نیست