دولت در مصاف مواد مخدر

1. در میان اخبار حوادث ،روزی نیست که چهره کریه مواد مخدر سیمای شهر و دیارمان را باژگونه نسازد.هر چند وجهه پنهان ان مخرب تر و هولناک تر است اما هر میوه زقوم این شجره خبیثه مصیبتی به همراه دارد.مردم از دولت منتخب انتظار بسیار دارند و این عبارت ماده 91منشور حقوق شهروندی را تداعی می کنند که " حق شهروندان است که از محیط زندگی عاری از مواد مخدر و روانگردان برخوردار باشند".
2. دولت باید با تمام قوا در مصاف با مواد مخدر دیده شود.شهروندان نمی پذیرند دولتی داعیه استیفای حقوق شهروندی داشته باشد اما نسبت به مهمترین آسیب شهروندی که شبح تهدید گر ان بر سایر حقوق سنگینی می کند نا منسجم و بی برنامه باشد ؛در طی 2 سال گذشته 4 جلسه با عالی ترین سطح در حضور مقام رهبری و روسای قوا در خصوص آسیب های اجتماعی برگزار شده و اولویت اول آسیب ، همانا اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان تعیین گردیده است.
3. شهروندان از خود می پرسند وضعیت کشور بعد از 4 دهه اتخاذ سیاستهای گوناگون چیست؟ مگر نه اینکه مواد مخدر و روان گردان در صدر معضلات اجتماعی است و مگر نه اینکه دولت مسئولیت مستقیم نسبت به تامین ارامش فرصت رشد و زیست شایسته انها دارد؛پس چرا مساله موا د مخدر همچنان مهمترین نگرانی در بین مردم تلقی می گردد و روند رو به رشدی در امر مقابله و پیشگیری ملموس نیست؟در این زمینه ملاحظاتی هست:
4. وفق ماده 33 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام" ستادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل و کلیه عملیات اجرائی و قضائی و برنامه های پیشگیری و آموزشی عمومی و تبلیغ علیه مواد مخدر در این ستاد متمرکز خواهدشد".با این تمرکز چرا بسیج کلیه دستگاهها در امر مبارزه محقق نمی شود.چرا هماهنگی قوام یافته و مقتدرانه ای در این وادی طومار اضاعه کنندگان حقوق شهروندان را به هم نمی پیچد؟ارزیابی کار ستاد و تحلیل فرصت ها و چالشها و نقاط قوت و ضعف ضمن انتقاد از روند قبلی لازمست.
5. در تبصره یک ماده مزبور آمده است رئیس جمهور می تواند برای اداره جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر یک نفر نماینده از جانب خود تعیین نماید.( که دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز می باشد) از زمان تشکیل ستاد مبارزه با مواد مخدر یعنی از سال 1367 تا 1385 همیشه دبیر کل ستاد شخصی بوده که دارای هیچ سمت دولتی دیگری نبوده است. از سال 1385 دولت نهم به یکباره دبیر کلی ستاد مبارزه با مواد مخدر را به فرمانده محترم نیروی انتظامی و سپس به وزیر محترم کشور واگذار کرد که متاسفانه این روند در دولت یازدهم نیز تکرار گردید.اثر ان این شد که تمرکز و تخصص لازم برای این جایگاه از میان رفت.
6. بدیهی است وزارت کشور بدلیل آنکه یکی از مهمترین، حساسترین و پر مشغله ترین وزارتخانه ها می باشد بطور حتم اگر هم بخواهد نمی تواند اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر به عنوان اولویت خود قرار دهد.در نتیجه مبارزه با مواد مخدر به موضوع حاشیه ای تبدیل می گردد و این فاجعه است.خسارت این معضل مگر قابل جبران است؟! پاسخگوئی دستگاهای عضو ستاد با حدود22 سازمان و وزارتخانه امری نیست که با دوشغله شدن وزیر یا واگذاری اختیارات به قائم مقام با پائین آمدن سطح مدیریتی محقق شود.
7. مدیریت علمی و خلاقانه و مبتکرانه لازم است تا در مصاف این غول دهشتناک ،قد علم کند و از جاری نگری و روزمرگی در امان نکه دارد.به علت پیچیدگیهای مبارزه و پیشگیری و درمان، ارزیابی برنامه ها، رصد وضعیت و ارائه شیوه های راهبردی کاملا تخصصی است و شیوه های ازمون و خطایی از سفره مردم و جیب بیت المال فرصت سوز و خسارت افرین است.
8. تحقق سياست هاي کلي نظام در این بخش شامل مبارزه فراگير و قاطع عليه کليه فعاليت ها و اقدامات غير قانوني مرتبط با مواد مخدر روان گردان و پيش سازهاي آنها از قبيل کشت، توليد، ورود، صدور، نگهداري وعرضه و تقويت ، توسعه ، تجهيز و استفاده فراگير از امکانات اطلاعاتي، نظامي، انتظامي و قضائي براي شناسايي و تعقيب و انهدام شبکه ها ومقابله با عوامل اصلي داخلي و بين المللي مرتبط با مواد مخدر و روان گردان و پيش سازهاي آنها با تقويت، تجهيز و توسعه يگان ها و مکانيزه کردن سامانه هاي کنترلي و تمرکز اطلاعات به منظور کنترل مرزها و مبادي ورودي کشور و جلوگيري از اقدامات غير قانوني مرتبط با مواد مخدر، روان گردان و پيش سازهاي آنها و تقويت ساختار تخصصي مبارزه بامواد مخدر در نيروي انتظامي و ساير دستگاههاي ذيربط امری نیست که بدون داشتن یک طرح عملیاتی جامع و دور اندیشانه محقق شود.
9. گونه شناسی این تمهیدات با گستره تکالیف نظیر اتخاذ راهکارهاي پيشگيرانه در مقابله با تهديدات و آسيب هاي ناشي از مواد مخدر و روانگرادان و جرم انگاري مصرف مواد مخدر و روان گردان و پيش سازهاي آنها یا ايجاد وگسترش امکانات عمومي تشخيص، درمان، بازتواني و اتخاذ تدابيرعلمي جامع وفراگير باهدف: درمان و بازتواني مصرف کنندگان، کاهش آسيب ها، جلوگيري از تغيير الگوي مصرف از موادکم خطر به مواد پرخطر یا اتخاذ تدابير لازم براي حمايت هاي اجتماعي پس از درمان مبتلايان به موادخطر و انواع روان گردان در زمينه اشتغال، اوقات فراغت،حمايت هاي حقوقي و اجتماعي براي افراد بازتواني شده وخانواده هاي آنها تقويت و ارتقاء ديپلماسي منطقه اي و جهاني بگونه ای است که عزم ملی و حکومتی توامان می طلبد و جزیره ای نمی شود طرفی برای توفیق بست.
10. شیوه های نوین مدیریتی خروجی محور است.دوران گزازش های یکسویه و پشت پرده گذشته و دولتها باید دیوار شیشه ای دداشته و با رویکرد اقناعی مردم را قانع کنند که هر انچه از دستشان بر امده برای حل این معضل مخاطره امیز مایه گذاشته اند.دولت تدبیر و امید هم ابدی نخواهد بود و انچه می ماند کار نامه است.دلسوزانه تقاضا دارم در روند چینش و برنامه ریزی دولت جدید به مصداق "کهنه بیرون کن گرت میل نویست"طرحی نو و اقدامی قاطع و موثر معمول گردد.