يادداشت هاي محمد صالح نقره كار
درباره سایت
آخرین مطالب
- درنگ نامه کمیته محیط زیست کارگروه حقوق بشر اسکودا خطاب به شورای حفظ حقوق بیت المال : *ابراز نگرانی
- قانون جدید دیوان عدالت اداری؛حذف دادستان اداری و خلاء پایش فساد و نقض حقوق شهروندی
- یادداشت های یک مدیر مدرسه ( به بهانه دومین سالگرد درگذشت زنده یاد دکتر زهیدا کاظمی )
- شخصیت مادر، بازتاب ده خصلت بود(یادنامه دوم سالگرد ارتحال بانو دکتر زهیدا کاظمی)
- بازنگری در رویکرد انقباضی حقوق بشری
- مبانی و بایسته های حمایت از وکلای در معرض خطر
- شهروندی نوظهور و حکمرانی تحول پذیر
- نگاه جامعوی کانون های وکلا با محوریت حقوق بشر و شهروندی
- در مراسم یادبود "دکتر سیدمحمد هاشمی" و همزمان با سالروز استقلال کانون وکلا تاکید شد؛
- وطن خواه ملی اندیش ایران شهر ما
امکانات وب
- بازداشت شدن هیچکس خوشایند نیست.اصل ،ازادی تن است و زندان شدن بعنوان یک اقدام یا کیفر ترذیلی و خفیف کننده، دلیل قانونی می خواهد.بی دلیل یا خودسرانه زندان و بازداشت کردن یا استفاده ناروا از هر نوع قوه قهریه سالب حقوق شهروندی،در هر منطقی قبیح و ناعادلانه قلمداد می شود.وجدان عمومی از ان بدرد امده و موضع اعتراض می گیرد.باید به جامعه اطمینان داد که از این ابزار قانونی ،خودسرانه و بر خلاف مصالح واقعی مردم استفاده نمی شود.
- هیچ روح سالم و عقل سلیمی از اینکه هم نوعش در رنج زندان و سلب حق ازادی قرار گیرد خرسند نمی شود.در یک نگاه برابر خواهانه و اخلاق مند، تفاوت دیدگاه سیاسی یا تعارض منافع اجتماعی ، اقتصادی نیز نمی تواند موجه سازنده رضایت بر بازداشت دیگران باشد.لذاست که حتی کنشگران سیاسی آنگاه که در معرض اعمال ناروای این محدودیت ولو برای رقیب قرار می گیرند با تمسک به قاعده گوهرین اخلاق که" انچه بر خود نمی پسندی بر دیگری مپسند" سعی در انتقاد و شفاف سازی روند بازداشت می کنند. این اقدام نباید حمل بر مداخله در امر قضا تلقی شود.بلکه هر کنش عمومی در مظان دید مردم بوده و حق تحلیل له یا علیه ان محفوظ است.حق نقد رانباید با توجیه ضرورت استقلال قضایی تحدید کرد.
- قوه قضائیه کارگزار سیاست نیست.مناسبات سلسله مراتبی و دستوری برای سایر قواست و این قوه مرجع عدالت است.لذا هدف اعمال مجازات، سرجای خود نشاندن فلان کارگزار سیاست یا هشدار دادن به بهمان جناح یا پیغام و پسغام به این و ان نیست.سیاست کیفری عدالت را می فهمد و برای ان تمهید وتدارک می بیند.لذا ابزار ان با کنشگری سیاسی متفاوت است.باید خلاقانه و مبتکرانه به مردم گزارش داده شود که کی و کجا و به چه دلیل دستگاه قضا وارد میدان شده و با تحفظ همه معیارهای رفتار عادلانه و نصفانه،از ابزار حبس و بازداشت استفاده می کند. درست است که متقاعد کردن مردم تکلیف قضایی و مقتضای اعمال عدالت نیست.ولی باید به این امر توجه شود که امنیت روانی مردم در گرو اطمینان از صحیح العمل بودن دستگاه قضا و برابر گونه عمل کردن است.سیاست پرهیزی این قوه باید مدام به مردم القا شود و از موضع گیری ارکان ان تا سخنگو و قضات مکررا تداعی شود.از انجا که استعداد افکار عمومی ما در سیاسی تلقی کردن رفتار قضایی نیز بالاست باید با صداقت و مهارت و تکرار، این تمایز جلوه داده شود.
- در میان همه ابزارهای قانونی و قهریه قضایی، توقيف احتياطي يا قرار بازداشت متهم ، مهم ترين تأمين كيفري است كه اعمال آن تحت ضوابط وشرايط خاصي در اختيار قاضي است. اين نوع تأمين، وسيله اي ضروري در رسيدگي به امور كيفري است ، ولي استفاده بي رويه و بدون رعايت ضوابط قانوني از آن ، اقدامي مضر براي منافع عمومي وآزادي هاي فردي است. لذا تدابیر احتیاطی محدود كننده و تامین گر حقوق شهروندی پیش بینی می گردد که اعمال این ابزار صرفا در خدمت منفعت عمومی و نه پسند ارباب قدرت باشد.
- شیوه اعمال قرار بازداشت و مدت آن ، مرجع صدور تحت شرايط وضوابط معين و دقيق ضمن سازوکار اعتراض متهم و رسيدگي به آن در مرجع صلاحيت دار ، تضمين حقوق دفاعي و جبران خسارت ناشي از بازداشت غيرقانوني از جمله مواردی است که ریسک خطا و استفاده سوء را افزایش می دهد. مغاير بودن اين قرار سالب آزادي و ثلمه زننده به حقوق دفاعي با اصل برائت و اصل تفسير مضيق قوانين جزايي وتفسير قانون به نفع متهم نیز دغدغه ای است که دلواپسی ها را تشدید می کند.
- ماهیت اعمال بازداشت به دلیل نوع جرم یا شرایط مجرم از باب حکم یا قرار تامین قضایی قابل توجه است.اگر احساس روانی یا پندار عمومی جامعه ناظر بر این باشد که از این ابزار سامانه کیفری برای اهداف مغایر مصالح عمومی بهره گیری می شود اعتماد عمومی دچار صدمه می شود.قوه قضا در اعمال این محدودیت مبسوط الید نیست.هر چند تشخیص اعمال این محدودیت با یک انسان بعنوان مرجع ذیصلاح قضایی است اما نمی تواند فارغ از وجدان عمومی و بصورت انتزاعی عمل کند.عدالت یک مفهوم نسبی و معطوف به واقعیت نیز هست و دادرس باید چشم به جمیع جهات داشته تا فهم درستی از اعمال عدالت را عینیت بخشد.
- گاهی وجدان عمومی با اعمال بازداشت همسو است.در مواردی که بیم فرار و تبانی متهم می رود یا مواردی چون اسید پاشی و کودک ازادی و قتل های خشن یا اخلال در امنیت روانی و حقیقی ،جامعه ملتهب جز با صدور بازداشت موقت آرام نمی یابد. مطابق با بند« الف » ماده 35 ، مرجع قضايی به اجبار بايد درباره چهار جرم قتل عمد ، آدم ربايی، اسيدپاشی، محاربه و افساد فی الارض قرار بازداشت موقت صادر كند. درباره قتل عمد هيچ تأمينی متناسب تر از قرار بازداشت موقت نيست،اما در مورد فعالان سیاسی اولین ذهنیت می تواند سوء استفاده نهاد قدرت از اعمال بازداشت بمنظور مقاصد غیر حقوقی باشد.در مورد فعالان سیاسی نظام های حقوقی با فرض حسن نیت کنشگرن این عرصه صدور قرار بازداشت موقت و مجازات های سالب ازادی را تجویز نمی کنند و بدلیل نیاز جامعه به نقد و مخالفت،می پذیرند که تاوان کنش سیاسی و حق بر خطا بودن را بدهند اما جامعه سیاسی را به سمت تک صدایی و انفعال سوق ندهند.چرا که مضار این تصمیم تامینی و حمایتی از منافع ان اعمال اقتدار بیشتر است.
- نگرانی روا این است که بازداشت موقت وسیله اعتراف به زور شود.یعنی فرد را بگیرند و بصورت طولانی در بازداشت نگه دارند تا با این حربه اعتراف کند.به دلالت ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، کنترل مدت قرار بازداشت متهم و عنداللزوم فک یا ابقاء آن با سازوکارهای قانونی و نظارتی باید تمهید و تدارک شود.تکلیف بازپرس اینست که باید متناسب با نوع جرم پرونده را در وقت نظارت دو و یا یک ماهه نگهدارد و زمانی که مهلت سپری شد، اصل بر مکلف است قرار را تخفیف دهد که به دو شکل فک یا آزادی بلا قید و تخفیف یا تبدیل به قرار سبک تر از قرار فعلی اعمال می شود.اگر جهت جدیدی برای فک و یا تخفیف وجود نداشته باشد، بازپرس باید با ذکر علت، قرار سابق الصدور را ابقاء نماید. بعد از ابقاء متهم ظرف ده روز می تواند به آن اعتراض کند.
- نقش دادستان در جلوگیری از صدور قرار بازداشت موقت ناروا کلیدی است.لذا دادستان شدیدا و اکیدا باید سیاست پرهیز باشد.ذوب در قانون و مراعات حقوق شهروندی و نه مستحیل در سلسله مراتب اداری و مناسبات سیاسی باشد.فک، تخفیف، ابقاء قرار بازداشت موقت باید به موافقت دادستان برسد ولی تنها ابقاء غیر قرار بازداشت موقت (بازداشت به علت عجز از معرفی کفیل یا وثیقه) نیز باید به موافقت وی برسد، گرچه عملاً دادیاران اظهارنظر به جانشینی از دادستان یا سرپرستان نواحی دادسرایی شهرهای بزرگ مانند تهران اعلام نظر می نمایند.ولی مقنن پیش بینی دادستان را نموده به اعتبار پیشینه مخدعی العمومی ه دارد نگذارد قانون ابزار سیاسی و جناحی شده و بر قاعده عدالت صرفا در مجرای تعبیه شده در ایین دادرسی اعمال گردد.دادستان مستقل نمی گذارد کسی برای مقاصد غیر قانونی از ابزار قانونی در ید دادرس بهره گیرد و قانون را لوث و عدالت را به هر بهانه ای ذبح کند.
- مصلحت و خیر عمومی در این است که فضای کنش سیاسی امنیت داشته باشد تا رقابت برای کرسی های عمومی زمینه شایسته سالاری و تناوب و چرخش قدرت و مبارزه با فساد و استقرار شفافیت را فراهم کند.طبیعی است که مثلا برای افشای فساد یا نقد رفتار صاحبان قدرت، فرض خطا یا قصور و تقصیر کنشگران عمومی متصور است؛لذا باید نسبت به خطاهای حوزه اندیشه و وجدان یک نگاه ارفاق امیزی در سیاست کیفری اعمال شود که امنیت خاطر کنش عمومی را تضمین کند.اگر نهاد قدرت نتواند توازن عادلانه و بی طرفانه در این عرصه برقرار کند شاهد عوارض منفی در سبد عمومی و نظام اجتماعی خواهیم بود.
+ نوشته شده در جمعه بیستم مرداد ۱۳۹۶ساعت ۱۲:۴۳ ب.ظ توسط محمد صالح نقره كار |