يادداشت هاي محمد صالح نقره كار
درباره سایت
آخرین مطالب
- درنگ نامه کمیته محیط زیست کارگروه حقوق بشر اسکودا خطاب به شورای حفظ حقوق بیت المال : *ابراز نگرانی
- قانون جدید دیوان عدالت اداری؛حذف دادستان اداری و خلاء پایش فساد و نقض حقوق شهروندی
- یادداشت های یک مدیر مدرسه ( به بهانه دومین سالگرد درگذشت زنده یاد دکتر زهیدا کاظمی )
- شخصیت مادر، بازتاب ده خصلت بود(یادنامه دوم سالگرد ارتحال بانو دکتر زهیدا کاظمی)
- بازنگری در رویکرد انقباضی حقوق بشری
- مبانی و بایسته های حمایت از وکلای در معرض خطر
- شهروندی نوظهور و حکمرانی تحول پذیر
- نگاه جامعوی کانون های وکلا با محوریت حقوق بشر و شهروندی
- در مراسم یادبود "دکتر سیدمحمد هاشمی" و همزمان با سالروز استقلال کانون وکلا تاکید شد؛
- وطن خواه ملی اندیش ایران شهر ما
امکانات وب
- سوداگری با خوراک ضروری شهروندان حکایت تلخی است که این روزها در بازار پروتئین کشور شاهد بوده ایم. خبرها دلالت بر سوء مدیریت در توزیع و تولید مواد پروتئینی نظیر مرغ و تخم مرغ دارد.قصه تکراری دست نامرئی سوداگران با ترفند کاهش جوجه ریزی و جهش قیمت و سر بر اوردن نهاده با ارز دولتی در غیاب نظارت اصولی از بازار سیاه مطرح است.صحت و سقم این اخبار با نهادهای ناظر بازار وتظیم گر است.این میان مردم با قیمت های کذایی محروم از تغذیه شایسته می مانند و عجب ظلم عیانی است صف های طولانی با قیمت گران!
- تسامح دولتی در سلطه بی مهار بازار ، بحران افرین و توم افزاست. این قابل تحمل نیست که بازار دست بسته جولان سوداگران باشد.کسانی که با حیات و تغذیه مردم جیب انباشته می کنند و متعرض حق مردم ان هم در وضعیت اضطراری تحریم و کرونا می شوند نباید اسوده خطر از دست درازی به سلامت و خوراک شهروندان باشند.کدامین قدرت بازدارندگی باید این ظلم را مهار و عقاب کند ؟!
- تنظیم گر و مقررات گذار عمومی باید صحنه را درست و سزاوار ببیند تا بتواند مرتب سازی نظام عرضه و تقاضا را تثبیت کند.تکلیف دولت در این زمینه تعهد به نتیجه است نه تعهد به وسیله ؛ باری از یک طرف دولت بمنظور اعمال سیاست حمایتی و اقدامات تامینی و جبرانی به عرصه می اید و از طرفی برخی با فروش نهادههای دولتی با قیمت چند برابری معادل نرخ واقعی ارز به کمبود مرغ و افزایش قیمت در بازار دامن می زنند و از طرف دیگر بخشنامه ممنوعیت صادراتی منجر متضرر شدن تولیدکنندگان و درنهایت کاهش سطح عرضه و افزایش مجدد قیمت را در آینده فراهم میکند.این صحنه شلخته در فقدان نظارت اصولی منتهی به تضییع حق شهروندان می شود.
- نظام حقوقی حمایت از مصرف کننده باید خود را در تضمین سلامت سیستم قیمتگذاری حاصل از برخورد عرضه و تقاضا، قوی و چابک نشان دهد. اثر حکمرانی در کارکرد تنظیم گرانه ان متبلور است و اگر بازار به امان خدا رها شود معلوم نیست چه بر سر مصرف کننده مظلوم می اید. جایگاه وزارت کشاورزی و تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت مصرف کننده و وزارت بازرگانی و اصناف مرتبط روشن است .خروجی هر یک از این اجزای تنظیم گری باید ارامش و ثبات و تناسب بازار باشد.اگر سامانه بازرگانی کشور کارکرد معین مورد انتظار عمومی را در تسهیل عرضه و تقاضا و مدیریت بازار نداشته باشد شیرازه بازار به هم خورده و نتیجه ان بندبازی شناور قیمت از یک سو و مصرف کننده ضایع شده از سوی دیگر است.
- کیفیت کنترل و نظارت دولتی مهم است.ما در نظام حقوقی ایران دادستان اداری یا امبودزمان نداریم.این نقش توسط سازمان بازرسی کل کشور و تعزیرات حکومتی قابل انجام است.انها باید گزارش بی انضباطی های عامدانه و توام با سوء نیت بازار را به مقام عمومی یا مدعی العموم منعکس کنند.
- مقام عمومی این اختیار را دارد که با استفاده از قدرت اقدامات تامینی و پیشگیرانه انجا که حقوق مردم دستخوش تعرض و تضییع است وارد عرصه شده و در راستای احیای حقوق عامه قد علم کند.حسن استفاده از قدرت عمومی در کاربست بهنگام ابزار تامینی دادستان هاست که در مواقع تضیع حق شهروندان وارد میدان حمایت از مردم میشوند.
- در این خصوص حتما باید تدابیر بازدارنده اتخاذ کنند و تعقیب عاملان و مباشران این اغتشاش در بازار مطالبه جدی است.این حق شهروندان است که حکمرانی در حسن استفاده از قدرت عمومی نسبت به بازار عرضه و تقاضا ، تنظیم و کنترل با کیفیت و دور اندیشی را وجهه همت قرار دهد .ارزاق و مایحتاج مردم چیزی نیست که بتوان چشم بر تکالیف عمومی نسبت بدان بست.کیفیت حکمرانی در تنظیم گری شایسته ان متجلی است و ایراد نقصان در بازار عرضه در غیاب تنظیم گری درست حتما مصداق تضییع حق است.از جمله ترک فعل هایی است که طبق دستور العمل اخیر رئیس قوه قضا راجع به ترک فعل های مسئولیت اور قابل تعقیب کیفری قلمداد می شود.
- در این راستا دادستان های عمومی و انقلاب می باید اثربخشی پر رنگی داشته باشند و اگر تقصیر و جرمی احراز شد قابل مواخذه است.رسانه ها باید با اتکا به اصل شفافیت موانع تسهیل دسترسی شهروندان به ارزاق عمومی را معرفی کنند و بستر گردش ازاد اطلاعات در این مسائل را فراهم کنند.افشاگران فساد و شلختگی بازار نباید تهدید و تعقیب شوند بلکه معارضان حقوق مردم نباید ارام و قرار پیدا کنند.دادستان قدرت ورود در این سنخ مسائل را دارد.
+ نوشته شده در چهارشنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۹ساعت ۹:۵۹ ق.ظ& توسط محمد صالح نقره كار
|
برچسب:
نویسنده: نیکی نیکفر