به بهانه روز قانون اساسی(متن گاهنامه کمیسیون حقوق بشر )

12 آذر ماه (روز قانون اساسی)

1. نخستین فکر تدوین قانون اساسی در ایران به «خیال کنسطیطوسیون» میرزا تقی خان امیرکبیر باز می گردد.
2.  او در آستانۀ مرگ خویش گفته بود: «خیال کنسطیطوسیون داشتم، مجالم ندادند ... منتظر موقع بودم».
3. گام بعدی را برای تدوین قانون اساسی، میرزا یوسف خان مستشارالدوله در دورۀ صدارت میرزا حسین خان سپهسالار برداشت.
4. او متنی کوتاه تدوین کرد اما ناصرالدین شاه آن را توشیح نکرد. در ابتدای این متن، مردم «ودیعۀ خداوند» در دست شاه معرفی شده بودند و شاه ملزم بود تا شرایط حفظ امانت را رعایت کند.
5. هنگامه تدوین نخستین قانون اساسی ایران ،صدای ازادی خواهانی به گوش می رسید که قانون اساسی بر امده از خیزش مشروطه را ذیل قاعده طلایی  " سلطنت ملی " و حق تعیین سرنوشت مردمان " مطالبه می کردند
6. این چنین بود که در اصل 26 متمم قانون اساسی تصریح شد : «قوای مملکت ناشی از ملت است.»بارقه این فکر فاخر ، نظام نمایندگی در ایران را به سبک مشروطه ایرانی سازمان داد.
7. قوانین اساسی مشروطه بیش از هفتاد سال جریان داشت و خصوصاً با تجاوزهای مکرر به آن در دورۀ پهلوی و نقض متعدد آن، از چشم ها افتاد
8.  به تدریج تا آستانۀ انقلاب اسلامی 1357 به کلی از آن سلب اعتبار شد. به نحوی که انقلابیون تجربۀ مشروطه را شکست خورده می دیدند.
9. پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سه مرجع به تدریج، تدوین و تکمیل شد:
10. اول  هیأت حقوقدانان مرکب از ناصر کاتوزیان، محمدجعفر جعفری لنگرودی، ناصر میناچی، عبدالکریم لاهیجی، احمد صدر حاج سیدجوادی و فتح الله بنی صدر.

دوم دولت موقت

سوم شورای انقلاب.

11. نتیجۀ نگارش در این سه مرحله به مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی سپرده شد.
12. در انتخابات مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی، بسیاری از حقوقدانان و اعضای کانون وکلا مانند ناصر کاتوزیان، احمد صدر حاج سید جوادی، عبدالکریم لاهیجی، حسن نزیه، مصطفی رحیمی و غیره نامزد شده بودند.
13. با استقرار این مجلس که اکثریت اعضای آن از روحانیون بودند با این رویکرد که محدود به پیش نویس تحریری نیستند ایده های بدیعی مطرح شد.
14. یکی از مهمترین تفاوت های متن پیش نویس با حاصل کار مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی، در بافت و ساخت هیات حاکمه  نظام جمهوری اسلامی بود .
15. پیچیدگی تنظیم قوا محمل گفتگوهای جدی در حوزه حقوق عمومی گشته و نظریه ولایت امر و امامت امت برای نخستین بار در قانون اساسی مدون ایران جامه تقنین پوشید.
16. پس از پایان یافتن تدوین پیش نویس در مجلس خبرگان، مردم در همه پرسی 11 و 12 آذر 1358 به تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران رأی دادند.
17. این متن در چهار بخش مبانی نظری و ارمان های ملت،ساختار قدرت سیاسی و تبیین حقوق ملت دلالت هایی داشت .اما همچنان نارسایی هایی در تنظیم قدرت و تضمین حقوق ملت رخ می نمود.
18. در اردیبهشت 1368 رهبر فقید انقلاب فرمان بازنگری در قانون اساسی را صادر کرد. در این فرمان گفته شده بود که پس از تجربۀ ده سالۀ عینی و عملی از ادارۀ کشور، و علیرغم نقاط قوت بسیار، دارای نقایص و مشکلاتی است که در ابتدای انقلاب به علت جو ملتهب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی کمتر به آن توجه شده بود.
19. با این پیشینه ، چهار مرحله از تدوین و اصلاح قانون اساسی در ایران تجربه شده و در بستر دوگانه ثبات و تحول ، مسیر اصلاح و بهبود تقنین اساسی همچنان باز است.
20. طی ازمون 40 ساله انقلاب ایران،  قوت و ضعف کارنامه نظام حکمرانی بر مدار قانون اساسی توسط حقوقدانان بررسی شده و افق اینده برای بهبود ارایش قدرت و تنظیمات قوای حاکمه بر مدار خیر عمومی قابل تحلیل است.
21.  افزایش کارامدی ، تضمین فراگیر حق ها و آزادی ها، رفع موانع تعدیل و تفکیک قوا و توانمند سازی حکمرانی در زمره بایسته های قانون اساسی است.
22. قانون اساسی خوب و شایسته حق همه مردم ایران است ،هماره کشش ها و کوشش ها و پویش ها و پژوهش ها برای قانون اساسی بهترین،ارجمند و خجسته است  .