گفتارهایی از نشست هم اندیشی حق اعتراض در "شبکه کمک"

جامعه ایران در حال تجربه یک دگرش ارزشی با تغییر در اقلیم زیست فردی و جمعی و جامعوی است . نظام حقوقی همپای این تحولات باید رویاهای مردم را ببافد تا به قاعده های الزام اور اثر بخش بدل شود. همپای تحول خواهی ایرانیان باید تغییر در بافت و ساخت حقوقی طی بازخوانی ساختارها و هنجارها و رفتارها شکل بگیرد.

تاب اوری نهاد قدرت برای ایجاد موازنه بین ثبات و تحول اهمیت می یابد. نهادهای مدنی به فراخور کارکرد و تخصص خود باید توسعه اجتماعی را برای تحول سازنده و مثبت برای وطن ایفا کنند. خشونت و تخریب رقیبان نا همدل سازندگی و کنشگری اصلاح مدارانه هستند. نقش حکمرانی همکارانه و مشارکت پذیرانه در این میان جدی است. کانون های وکلا بعنوان دیرینه ترین و پیشینه مند ترین نهاد مدنی ایران ،دو نقش متمایز دارند یکی یاصلاح و توسعه نظام حقوقی و ارتقای حقوق بشر در فرایند دادرسی منصفانه است و دیگری ارائه خدمات وکالتی به متقاضیان . بعنوان نمونه در وقایع اخیر 1ی با طیف وسیعی از متقاضیان خدمت حقوقی مواجه هستند که در کشاکش نا فرمانی مدنی دچار چالش های قضایی شده اند. به جز افرادی که بصورت تسخیری به کانون ها تعرفه شده اند طیف زیادی به صورت داوطلبانه خدمات وکالتی رایگان دریافت کرده اند..

فارغ از این کارکرد ، بعنوان یک نو اموز عدالت ، از منظری میان دانشی ، در آزمایشگاه حقوقی و معرفت شناسی حقوقی ، می خواهم وقایع اعتراضی اخیر را کالبد شکافی و جریان شناسی کنم.در معاینه این بیمار بصورت بالینی 3 عارضه قابل تحلیل هست.

اولین عارضه نقصان در "شناسایی حق ها" ست.

دومین عارضه چالش "تضمین حق ها "است .

سوم عارضه "مواجهه با مطالبه حق ها "ست.

در تحلیل عارضه اول از منظر حقوقی ما با یک انباشت وسیعی از حق های اجابت نشده یا نادیده انگاشته شده مواجه هستیم. این حق ها از شعارها و نمادها پیداست. این نمادها تجلی است که ما را به حق ها میرساند .مثلا همین شعر "برای....." من تفکیک کردم در این شعر 12 پیامد حقوقی و حقوق بشری از نسلهای چهارگانه در آن است. مثل سبک زندگی، دسترسی به توسعه یا همان میمانم و پس میگیرم با یک پارادیم حقوقی طرف هستیم که چالش مطالبه حق ها است. چالش مواجهه یا مطالبه حق ها و نحوه شناسایی این حق ها. ما یکی از چالشهایی که داریم شناسایی حق هاست اگر ملاحظه بفرمایید در گستره کشوری با مطالبات قومیتی مواجه هستیم با مطالبات حقوق رفاهی مواجه هستیم .حالا اگر اینها را با گستره تاریخی حق اعتراضهای دو دهه اخیر ببریم از سال 78 بگیرید تا سال 88 تا 96 تا 98 همه اینها را با یک سر فصلهای حقوقی بخواهیم ترجمه حقوقی کنیم یک دوره حقمان به دسترسی آزاد به اطلاعات بوده، حق شفافیت و گردش آزاد اطلاعات بود، محکوم کردن لباس شخصی ها، سوء استفاده از قدرت و حکومت با سوء استفاده از قانون بود، یک مرحله بحث رای ما کجاست ،حق تعیین سرنوشت بود، یک دوره حقوق رفاهی و اجتماعی بود. اگر همه اینها را بخواهیم در یک جدول جغرافیای شناسایی حق ها را سنجش کنیم ما با 26 الی 27 حق مواجه هستیم که در این گستره حقهای شناسایی نشده و کتمان شده است .این راجع به مطالبه حق ها. اما بخش دوم نظام تضمین حق هاست، زمانی که ما درباره تضمین حق ها صحبت میکنیم اگر حاکمیت سازوکار شناسایی حقها داشته باشد و راهی برای تضمین حق ها داشته باشد هیچ وقت تبدیل به شورش و طغیان نمیشود .چون شناسایی حق مجرای متمایزی دارد. درباره کارگران معلمان نماینده همه در سطح تصمیم ساز نماینده دارند. در دولت مدرن جایگاهی برای استماع حق شان وجود دارد در نتیجه بر مطالبه حق خودشان نیاز مند انجام حرکات خشونت آمیز نیستند . بلکه با یک مکانیزم ها یا با یک رفتارهای مدنی امکان استیفای حق وجود دارد ولی وقتی این استیفا سلب میشود با خشونتهای سیستماتیک مثل نظارتهای استبدادی از بعد سیاسی و یا خشونت های قضایی مثل آرای غلاظ و شداد و اینها وضعیتی را فراهم می کنند یک بخش عمده از شهروندان احساس میکنند اهلیت تمتع و استیفایی برای حقشان را ندارند.

بنابراین از این بحث برای چالش تضمین حق ها استفاده میکنیم. مثل شما فرض کنید در جامعه مدنی شما به عنوان حلقه واسط بتواند بسیاری از مطالبات خودش را با یک صدای رسایی از یک نظام توده وار ببرد به یک نهادی که با یک قوه عاقله ای دارد این نظام تضمین حق ها را هدایت میکنند .مستند و مرتب میکنند و با یک لسان مرتبی به حکمرانی میدهد تا به قاعده گذاری ختم شود. آیا هیچ وقت دیگر نیاز است که بخواهیم در یک گستره خشونت بار وخسارت باری با حرکتهای رادیکالی مواجه شویم. در چالش دوم یک نکته که در سبک حکمرانی حائز اهمیت است این است که نظام حقوقی دنبال این هست که ایده ها و پدیده ها را شناسایی کند و همان آرمانها و آرزوها و رویاها را که مطرح میشود را به قاعده تبدیل کند کارش این است که قانون وضع کند توصیه های را قانون کند قواعد ساختار و هنجارهایی را فراهم کند که مطلوب مردم در آن ساختارها و هنجارها رویاها و آرزوهای باشد. برای آنکه این نظام پیش بینی پذیر باید باشد لذا نظم حقوقی با دو ملاحظه مواجهه هست یکی ثبات و یکی تحول، یکی در ثبات هست که توسعه اتفاق می افتد و در تحول است که آرزوها و رویای مردم دیده میشود . این تحول ذائقه شهروندی است شهروند مرتب در حال تحول است .حق بر توسعه، حق دسترسی آزاد به اطلاعات، حق شفافیت، حق حکمرانی پاسخ گو، حق دسترسی به فضای مجازی اینها حق های نوین است حق کسب وکارهای اینترنتی... همه اینها در تحول اتفاق می افتد .وقتی ما با یک نظام حقوقی ایستا و منجمد مواجه هستیم هیچ تحولی را نمی پذیرد تحول را در سبک زندگی نمی پذیرد تحولات در سایر زمینه در دسترسی مناسب و مشاغل عمومی با نظارتهای استصوابی نمی پذیرد. به صورت ناخودآگاه این ذهنیت ایجاد میشود که این راه ها مسدود است و نظام حقوقی راه حلی برایش ایجاد نکرده پس نتیجه اش میشود با حرکات خشونت بار چه از طریق حکمرانی چه از طریق گروه های مردمی مواجه خواهیم بود. بخش سوم مواجهه با این برایند است ما اکنون در یک وضعیتی قرار داریم نظام حقوقی و سازو کار قضاوتی که این نظام حقوقی پدیدار کرده هیچ زمینه ای را برای استیفای حق اعتراض شناسایی نمیکند. ما در احکامی که در چندوقت صادر شده کاملا این موضوع را می بینیم ما ذیل سه تا چهار تا از عناوین مجرمانه اجتماع و تبانی در امنیت ملی، اختلال در نظم عمومی، تبلیغ علیه نظام و محاربه این افرادی را که در این حوزه فعالیت کرده اند با آنها برخورد میکنیم برخی از این افراد شاید کمتر از یک درصد شاید از رفتارهای خشونت آمیز استفاده کرده اند مثلا یکی مراجعه کرده بود 8 نیرو ناجا را زده بود که اینها شاید کمتر از 1 درصد باشد .اما مواجه قضایی و نظام حقوقی ما با او تناسب کافی ندارد. می گوید هرکسی می آید در این فضا بحث استیفای حق اصل 27 قانون اساسی نیست با یک نگاه بسیار مشدده قضایی مواجه هستیم و این استیفای حق اعتراض با مانع مواجه است. که ذیل 2 تا 3 ماده ای که خدمتتان عرض کردم که حق اعتراض را پر هزینه میکند کنشگری و کوشش های خیرخواهانه را ولو اینکه اعتراضی و علیه نظام حکمرایی و به قصد اصلاح آن باشد شناسایی نمیکند .در ماده 1 قانون جرم سیاسی داریم کسانی که قصد خیر دارند و ممکن است نظام حکمرانی را اصلاح کند اینها با ارفاقاتی مواجه هستند زندانی نمیشوند هیات منصفه تشکیل میشود ولیکن آنجا یک بند خاص دارد این "مگر" قانون جرم سیاسی این است که قصد و داعی اصلاحگری موکول به اراده قاضی و تشخیص اجتهادی وی است. اینکه قصدش خیرخواهانه نیست و این در دادگاه های انقلابی فضای ایجاد شده است که انگار حق اعتراض ندارد و کسی آنجا 1ه خداوندگار عالم نیست و کسی که مطالبه می کند نباید هراس داشته باشد که با صدای رسا بخواهد صدر حکمرانی باید پاسخ گو باشد. قابیلت کنترل داشته باشد. شهروند باید بتواند با حق رای و حق تعیین سرنوشت جا به جایی قدرت را فراهم کند. اعتراض" به عنوان یک حق مدنی-سیاسی، استحقاق هر شهروند و بلکه تکلیف شهروندی است. از منظر ماهیت حق ، امکان اعتراض موکول و مشروط به تایید محتوای آن توسط هیچ مرجعی نیست. اعتراض ممکن است توسط یک شخص بیان شود یا توسط گروه کثیری از اشخاص بروز کند. احترام به این حق، شاهراه تکریم حقوق بشر و ابزار تضمین ازادی های بنیادین است.چون با اعمال این حق می توان نسبت به سلب سایر حق ها ادعا کرد. وقتی ما این امتیازات را از نظام حقوقی میگیریم با وضعیتی مواجه میشویم که اکنون هستیم و فکر میکنم کوششهایی مثل این جلسه بسیار ارزشمند هست.اگر یک بسته پیشنهادی و یک راهکار اصلاحی داشته باشد مثلا یکی از دوستان گفتند ما تجربه چند گزارش ملی داریم .این حق اعتراض هم میتواند مثل یک گزارش ملی پیوست علمی و مدنی داشته باشد و من فکر میکنم مجموع کوشش های میان دانشی که در این جلسه طرح شد میتوانند تصویر روشنی برای مواجه با این وضعیت اعتراضی که اولین و آخرین هم نخواهد بود ارائه دهند.