نگاه شهروند مدار به "بزه اجتماع و تبانی علیه امنیت"

در وقایع اعتراضی اخیر، بخش اعظم دستگیر شدگان طبقات محروم جامعه هستند.گروهی از جامعه که پیش و بیش از تهدید به حمایت و تسهیل و تامین حقوق رفاهی نیاز دارند. شاه بیت گفتمان انقلاب اسلامی حمایت از محرومان بعنوان مهمترین پایگاه مقابله با رژیم دیکتاتوری ستمشاهی بوده است.در این میان شاهد هستیم نارضایتی های عمومی عمدتا از میان اقشار محروم سر براورده است. پر بسامد ترین عنوان محکومیت این خیل در محاکم ، جرم 1 و 1 1 1 و تبلیغ عیله نظام است. بنظر نیازمند خوانشی نوین از این بزه هستیم تا امنیت مدنظر حکمرانی با معیارهای امنیت انسانی انطباق یابد. در این خصوص ملاحظات و نکاتی بنظر می رسد:

1. سیاستگزاری کیفری ناظر بر تامین خیر عمومی ضمن پرهیز دهی نسبت به سوء استفاده از قدرت است.قدرت با ابراز جلوه های اقتدار خود از مجرای قضایی ، داغ و درفش را برای تضمین حقوق ملت و ازادی های عمومی می طلبد. قدرت اگر برای بقای خود و نه برای خیر عمومی هزینه کرد خصلت سوء استفاده گری خواهد یافت و اینجاست که اول قربانی حق اعتراض و مخالفت با 1ج قدرت خواهد بود.هویت و ماهیت و مبانی سیاست جنایی ملی از طرفی هم باید امنیت گرا باشد و از طرف دیگر باید با موازین حقوق بشر و اصول اخلاقی انطباق داشته باشد وگر نه به چماق اقتدار خواهی علیه ازادی گرایی بدل خواهد شد. در اندیشه ای که کارویژه قدرت تامین خیر عمومی است فرض دشمن دانستن بزهکاران و حقوق کیفری دشمن مدار منتفی است. سیاست جنایی در عین اثربخشی و کارامدی برای تضمین امنیت حداکثری دغدغه های حقوق بشری و کرامت انسانی دارد و دوزیست تنفس می کند تا معدل این دو دیدگاه اقتدار مند و ازادی پذیر ، خیر عمومی باشد.
2. وظیفه تامین امنیت یک امر حاکمیتی است. پلیس وقوه قاهره و زندان و دادگاه و پاسگاه برای این است که نظم و امنیت موجد ارامش و رفاه و توسعه و احترام به کرامت و مالکیت 1 باشد. کالای امنیت یک کالای استراتژیک است که بهانه اعطای صلاحیت به دولت و حکومت با گذشتن از ازادی های فردی و جمعی جهت بدست اوردن خیری بزرگتر قلمداد شده و شهروند قدرت خود را محدود می کند تا قدرت دولت فربه تر و توانا تر به دفاع از زیست شهروندی او بپردازد. پس برای نقض امنیت باید جرم انگاری و مجازات گرایی تجویز شود. وجدان عمومی از این خصلت حکمرانی دفاع میکند و قانع می شود. دعوا انجاست که به اسم امنیت ازادی ذبخ شود.
3. نکته ای که مقنن اساسی انقلاب اسلامی تجربه کرده و لذا در اصل 9 قانون اساسی اورده است" در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند."مساله ازادی و تضییع ان به نام امنیت ریشه دار است و مصیبتی که انقلابیون از دستگاه ستمشاهی کشیده بودند در انشای این قانون خود را نشان داده است.
4. وقتی طرف یک جرم شخص خصوصی نیست و قدرت است و به اسم امنیت علیه یک شهروند قیام می کند بحث حساس دادرسی منصفانه نمود مضاعفی خواهد داشت.دادگاه های انقلاب در رسیدگی به این جرایم باید تضمین هایی را رعایت می کردند. اصل برائت ، حق برخورداری از وکیل مدافع، حق سکوت در طی تحقیق و محاکمه، حق برخورداری از زمان کافی برای تهیه و ارایه لایحه دفاع، حق برخورداری از دادرسی کیفری در یک دادگاه مستقل و بی طرف، حق فرجام خواهی و حق تقاضای عفو و...امامخدوش بودن مرز جرم سیاسی و امنیتی در عمل باعث شده کنشگران سیاسی به جای دادگاه علنی به نام دادگاه امنیتی محاکمه سخت شوند و از تامینات جرم سیاسی با حسن نیت محروم گردند. با وجود تبصره ماده 48 و نظایر ان خصوصا علنی نبودن دادگاه ها حق هایی به محاق رفت. اصل منع مطلق شکنجه و بدرفتاری که غیرقابل تعلیق است و به عنوان یک قاعده آمره بینالمللی تلقی میشود نیز دستخوش سایه سنگین جرم امنیتی ان هم تحت نظارت یک دادگاه خاص که برای وضعیت فوق العاده وقوع انقلاب و جنگ تحمیلی و اقدامات تروریستی مجاهدین خلق و غیره حادث شده بود قرار گرفته و عملا دادرسی اضطراری یک رویه مستمر شد.
5. گاهی ندادن دادنامه توسط برخی شعب خاص به استناد تبصره۲ ماده ۳۸۰ قانون آیین دادرسی خصوصا جرایم امنیتی و سیاسی یک رویه قانونی نا مراد در قاموس دادرسی منصفانه پدید اورد.حق دادخواهی و اعتراض و اصل تناظر و حق دفاع در این خصوص دستخوش رویه های باژگون شده و شهروندی که عمدتا در تقابل با قدرت قلمداد می شود با چالش حق دفاع مواجه می شود.
6. تجربه تقنینی ما در این بین حائز اهمیت است ا1 که در ماده اول تا چهارم "قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت واستقلال مملکت" مصوب 22 خرداد ماه 1310 شمسی در کمیسیون قوانین عدلیه چنین انشا شد:هر کس در ایران به هر اسم و یا به هر عنوان دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیتی تشکیل دهد و یا اداره نماید که مرام یا رویه آن ضدیت باسلطنت مشروطه ایران و یا رویه یا مرام آن اشتراکی است و یا عضو دسته یا جمعیت یا شعبه یا جمعیتی شود که با یکی از مرام یا رویههای مزبور درایران تشکیل شده باشد.هر ایرانی که عضو دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیتی باشد که مرام یا رویه آن ضدیت با سلطنت مشروطه ایران یا مرام یا رویه آن اشتراکیاست اگر چه آن دسته یا جمعیت یا شعبه در خارج ایران تشکیل شده باشد.
7. هر کس به نحوی از انحاء برای جدا کردن قسمتی از ایران یا برای لطمه وارد آوردن به تمامیت یا استقلال آن اقدام نماید محکوم به حبسمؤبد با اعمال شاقه خواهد شد. هر کس خواه با مشارکت خارجی خواه مستقلاً بر ضد مملکت ایران مسلحاً قیام نماید محکوم به اعدام میشود.هر کس عضو دسته یا جمعیت باشد که برای ارتکاب یکی از جنایات مذکور. در مواد قبل تشکیل شده و قبل از تعقیب از طرفمأمورین دولتی قصد جنایت و اسامی اشخاصی را که داخل آن دسته و جمعیت بودهاند برای دولت یا مأمورین دولتی افشاء نماید از مجازات معافخواهد بود.تبصره - مقصود از دسته و جمعیت مذکور در این قانون عده از دو نفر به بالا است." جرم انگاری امنیتی رخ نمود و عنصر قانونی به جای سلیقه و پسند حاکم یک امر ملموس معین در سپهر حکومت قانون ایران تاسیس گردید.
8. قوانین جزایی پس از انقلاب اسلامی به تاسی از نظام قانونی متکی بر مشروطه تقنین را نه انقدر ها شفاف اما به شیوه ای کلی و با هدف باز گذاشتن دست دادرس برای احراز وقوع این بزه وضع نمود . موادی نظیر مواد 500 و 610 قانون مجازات {تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی } چون عنصر مادی قابل تمایز و تشخیص روشنی نداشت و جرم سیاسی را از امنیتی مرز بندی نکرده بود در عمل زمینه محکومیت ناروای بسیاری از منتقدین را با اعطای ظرفیت گشاده دستانه و دلبخواهانه تشخیصی فراهم اورد.
9. تجربه محکومیت های سال 88 نشان داد رویه محاکم خاص انقلاب در این جرم ومجازات متهمین ان می تواند مجرایی برای حکومت به وسیله قانون به جای حکومت قانون فراهم اورد. بنده خود نیز از محکومین مواد 500 و 610 بوده ام و برای دهها پرونده هم وکالت کرده یا مشورت داده ام. باز گذاشتن تفسیر موسع در احراز وقوع بزه های مذکور خطر جدی علیه ازادی و اصل اباحه فراهم نموده وشهروند در مظان جرم انگاری بی مرز قرار گرفته است. موارد زیادی از این دست را به خاطر دارم که خرسند خواهم شد اگر بتوانم در مجالی این ارای شاذ را منتشر و فراخوانی جهت بررسی حقوقدانان بی طرف نسبت به استحکام و کیفیت این ارای اصداری فراهم گردد.خصوصا با معیار اصل 166 قانون اساسی و متقن و مدلل بودن احکام این ارزیابی و رویه محاکم قابل توجه است.
10. موارد دیگری نیز وجود دارد که تحلیل ان تمایز سازی توهین به مقامات حسب ماده 514 قانون مجازات اسلامی راه نقد را بسته که باید بازنگری و حذف و جرح شود. مسئولی اگر امد و پست گرفت باید ظرفیت نقد داشته باشد. این سوء استفاده از قانون ومغایر سیاستهای کلی قضایی و مدلول سند امنیت قضایی است که مسئولان کشور در مصاف با نقد شهروندان ذیل عناوین توهین به مقامات حمایت خاص شوند. انها باید از شهروندان متواضع ترو پذیرا تر و فروتن تر در استماع نقد حتی موهن و غلط باشند.وگر نه مصداق " اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی؛ براوردند غلامان او درخت از بیخ "می شوند و کسانی یافت می گردند که با این اهرم قانونی اسکات ناقدین را رقم می زنند.
11. اصلاح این سنخ قوانین ضروری است. خاصه در این جرم احراز مواضعه و تبانی در مرحله خطورذهنی و بروز عینی لازمه رکن مادی است . نگاه موسعه و تخیلی و بسط ید قاضی برای کشف جرم خطرناک است. جرایم احصایی در فصل نخست کتای 5 قانون مجازات باید محور مواضعه و تبانی دو یا چند نفر باشد و نه هر اقدامی . اینکه عده ای فکر کنند اول متهمی بازداشت شود بعد با نگاه موسع و قبض و بسط دلبخواهانه عنصر مادی ، زمینه جرم انگاری به هر قیمت فراهم شود و اصول جزای عمومی را فروگذار کنند غلط است.صرف نیت کردن متهم نمی تواند استحقاق مجازات را در پی داشته باشد.قیاس تسری بخش فعل مادی و عنصر روانی این ماده خطری است که اصل برائت و اباحه را تهدید می کند. نگاهی به مشروح مذاکرات تصویب این ماده راجع به تمایز و تفکیک بین تبانی که یک نیت است و اجرای نیت و فعل مثبت مادی ضد امنیت داشتن قابل توجه است.عمل مثبت مادی قابل اندازه گیری در خارج با صرف نیت و داعی جرم داشتن دو تاست.
12. این موارد باید اصلاح و جرح و تعدیل با خوانش شهروند مدار شود. اصلاح نظام کیفری با خوانش شهروند مدار و متکی به خیر عمومی راهکار پیشنهادی است. کمیته ای تخصصی تشکیل شود و با این روحیه و منش بازنگری این قوانین را مطمح نظر قرار دهند.ما به یک چرخش رویکردی د ر سیاست جنایی و جزایی خود نیازمندیم. حذف دادگاه انقلاب و بازگشت به صلاحیت عام محاکم با دادرسی واحد و تثبیت موازین دادرسی منصفانه و مرزبندی جرم سیاسی از امنیتی و حذف تبصره ماده 48 و اصلاح موادی چون 500 و 610 و مصادیق توهین به مقامات چاره رویکرد شهروند مدار در جرایم امنیتی است.خوانش نو بر مبنای دگرش ارزش کیفری حائز اهمیت است. قدرت یک وظایف و یک اختیارات دارد.همچنان که شهروند یک حقوق و یک تکالیف دارد. اگر نگاه به غلبه اختیارات با قرائت اقتدار سالارانه و دولت سالارانه باشد حقوق شهروندان امری ثانوی تحلیل شده و جا برای تفاسیر کیفرانگارانه نسبت به کنش و واکنش های شهروندی تقویت می شود. خوانش ما از جرم و مجازات تابع نگاه ما به مردم و حق داشتن شهروندان است . شهروندان را مطیع و منقاد نخواهیم. شعار "من شهروند هستم پس حق اعتراض دارم". "من شهروند هستم پس تفکر انتقادی حق من است"را از یاد نبریم و با این زاویه دید جرم انگاری موسع را تجویز نکنیم.نگذاریم این ماده قانونی قربانی از حق اعتراض بگیرد.