واکاوی حق بر اداره شایسته ؛ بازتاب حکمرانی همکارانه مردم نهاد و شهروند مدار

مقدمه :

نیکبختی اجتماعی یک غایت مطلوب ذیل 1 1 است.با این مبنا قدرت نه برای سرکوب و به اطاعت واداشتن ، که برای خدمت عمومی ، خیر همگانی و منافع جمعی بنیان 1ه شده است تا اهداف ملی و ارزشهای مطلوب جمعی را ذیل پیوستگی و همبستگی نهادی و ساختاری و 1ی تحقق بخشد. مشروعیت قدرت در گرو کسب رضایت مردم و تاب اوری 1 اراده جمعی در ساحت های گونه گون زیست 1ی است . بازسازی حکمرانی مردم سالار در روزگار کنونی با عبور از قرائت های کهنه از نظریه دولت و به بازی گرفتن مردم در قالب حلقه های واسطی است که می توانند نماینده اراده شهروندی در موضوعات مبتلابه فردی و جمعی باشند . سازمان های غیر دولتی بازیگران اصلی این میدان هستند. جامعه کثرت گرا با خصلت روا داری و 1ا گرایی ، می کوشد تا سرمایه انسانی و اجتماعی خود را بسیج کند تا خرسندی و خیر جمعی محصول زیست در جغرافیای کشور باشد. سپهر عمومی حمایت می شود تا جامعه رشید تر و بالنده تر مطالبات خود را شناخته و نخبگان خود را به ساحت قدرت سوق داده و پاسخگو سازی حکمرانی را بر مدار اراده همگانی محقق سازد. همه مساله این مقاله این است که نگاه دولت به امر عمومی و 1 عمومی نباید از بالا به پایین و دستوری باشد . باید با پرهیز از رویکرد پلیسی و سوئ ظن مآ بانه به مردم نهادها انها را به بازی گرفت و برای پایش امور عمومی و ارتقای عملکرد و اصلاح کارکرد نهادهای عمومی و اداری ، استفاده بهینه ای از ظرفیت مردم نهادها نموده و توانمند سازی انها را در دستور کار قرار داد. ایده مردم محوری در اداره عمومی جز با بازیگری اثربخش و ظرفیت سازی مردم نهادها در نظام اداری میسر نیست.این مقاله فراخوانی است برای بازنگری سیاستگذار عمومی ایران در جهت تسهیل نقش افرینی حوزه عمومی غیر دولتی و توانمندسازی مردم نهادها برای تحقق خیر عمومی در افق اهداف ملی .

• کلمات کلیدی

حکمرانی 1 ،توانمند سازی، اداره شایسته ،شهروند مدار

اول ) نگرش به شهروندی؛قدرت بخشی و مفهوم مشارکت

ایده شهروندی مدرن بر مبنای حق – مطالبه ها شکل گرفته است. قدرت بخشی به شهروندان اصلی ترین خصلت شهروندی نوین است . بدون توجه به مبانی و پیامدهای مفهوم شهروندی، بحث مشارکت پذیری و ساختارمندی نهادهای مدنی و دلالت های ان چون رواداری و تکثر و حقوق بشر ظهور واقعی و عینی نخواهد داشت.عضویت در اجتماع سیاسی متکی بر اصل مشارکت پذیری است.

در این برهه شهروند منقاد مطیع تبدیل به شهروند کنشگر مطالبه جو شده و ابزار ارتباطی جهانی مرزهای جامعه بسته را در نوردیده و جامعه باز و همه پیامدها و دلالت های ان را می طلبد . این خیزش تمایز گرا شهروندان را به فراسوی قرائت سنتی کهنه سیرت از مردم و دولت سوق داده است. روابط مشورتی و بدون تضییقات قدرت ساخته امروز سکویی است برای دیده شدن اراده شهروندان بمنظور تحقق پذیری ایده های ملی و همساز با ارزوهای جمهور مردم. حقوق و مسئولیت های شهروندی دایر بر حق مشارکت سیاسی و اصل برابری شهروندان و نخبه گرایی در عین پاسخگو سازی شکل می گیرد و مطابق اصول احترام و رعایت حقوق دیگران و تعهد به ایفای نقش در جهت حفظ نهادهای مشترکی است که این حقوق را برقرار و پایدار می دارد. بنا براین شهروندی اصلی است که بر روابط دولت و اعضای جامعه نظارت می کند. دیدگاه نوین به شهروند است که جای و جایگاه جامعه مدنی و نهادهای غیر دولتی را بعنوان حلقه های واسط تقویت می کند و به اراده جمعی بها می دهد.

دوم ) الگوی مشارکت جویانه،راه حل خرسندی اجتماعی

هدف از این نوشته بیان یک مساله ملی و پرداختن به یک راه حل اثربخش است. در یک نگاه واقع بینانه ، امروز ما در بسیاری از شاخص های فلاکت میدان دار و در شاخص های سعادت رتبه موجه و سزاوار ایرانیان نداریم.توانایی حکمرانی هم برای حل مسائل ملی کافی نیست. تعدد و تراکم و تلاقی بحران ها از تغییرات اقلیمی و خشک سالی و بحران اب و محیط زیست تا حقوق رفاهی و اقتصادی و اجتماعی و ارتباط بین المللی و گسست ارزشی اجتماعی و غیره همه مساله های کشور است که راه حل می طلبد. بنیه نهادهای مدنی ما هم ضعیف و همگرایی و همکاری ان ها با دولت و با هم دچار نارسایی مزمن است.اما باید دریچه ای گشود و ساز همتی کوک کرد و راهی هموار نمود. امید به اینده با ایده و تلاش و برنامه قرین است . باید مسئولیت اینده را بپذیریم تا مسئولانه تر وارد میدان اصلاح و سازندگی شویم. نمی توانیم انسان دوست و نوع دوست و وطن دوست باشیم اما نا امیدانه دست از اصلاح و ساختن بشوییم. نشان دان سیاهی و پاشیدن بذر نا امیدی را همه بلدند. ادم های مثبت و انرژی بخش هستند که همه توان و تلاش خود را برای اهداف والای انسان دوستانه بذل می کنند. فرصت ها و مخاطرات را باید درست شناخت.جامعه ایران برای خرسندی و نیک فرجامی باید تصمیمات بزرگ بگیرد.انبوهی از خبرها به گوش مردم می رسد که کاستی توسعه و پس رفت شاخص های سعادت را دلالت می دهد. حکمرانی به جای نگاه حذفی- سوء ظنی باید دست نهادهای واسط و مدنی را بگیرد و مشارکت جویانه بفکر حل مساله ها با هم افزایی جمیع سرمایه اجتماعی و ملی کشور باشد.افزایش قدرت نهادهای مدنی و انسجام و به هم پیوستگی انها که ایمن کننده وضعیت جامعه است یک اندیشه جدی برای بهبود وضعیت کشور است.

سوم )چسبندگی ملی حول ارزش های مشارکت پذیر و خیر عمومی

باید ارزش های ملی با مخرج مشترک فراگیر تعریف کنیم. هر قدر چسبندگی اجتماعی ایرانی تضعیف شود حوزه عمومی تقلیل می رود. ما مکلف به تغییر رویکرد هستیم. خطر اقتدار گرایی و تمامیت خواهی در کنار خوره بی تفاوتی ، فرد گرایی و خود بنیادی همه لشکر ضد توسعه و ضد سعادت ایران است. مشارکت جویی داوطلبانه و کنش موثر در سازمانهای اجتماعی باعث می شود حوزه عمومی تقویت و نهادهای واسط و حلقه های میانی توانمند و جریان مططالبه گری و خیزش حق خواهی وضعیت اجتماعی را تغییر دهد . قدرت بی قدرتان و سلاح بی سلاحان ، اجتماع و الفت برای اهداف جمعی است.اگر جامعه مدنی کلنگی و اسیب پذیر شد و حوزه عمومی شکننده و نضج نیافته گردید و افراد تبدیل به ذره شناور بی اداره منقاد و مطیع محض قدرت شدند و community تضعیف و بی اعتبار شد انوقت فروغ امید به خاموشی گراییده و باید فاتحه توسعه و حقوق شهروندی را خواند. باید باب مشارکت جویی را بگشاییم و راه را هموار کنیم تا جامعه مدنی شکل گیرد و بارور و شکوفا شود و قدرت را به بی قدرتان برگرداند و خودی نشان دهد تا حوزه مطالبه گری و تنظیم قدرت فربه شده و تمامت خواهی به محاق رود.از هم گسیختگی و وارفتگی نهادهای خرد مدنی جامعه را از یک فرصت ارزنده برای توسعه و بهبود محروم خواهد ساخت. هم پیمانان مدنی و جامعه هدف متکی بدان فرصتی است که بتوان از این ظرفیت ملی به نفع جامعه و کشور بهره جست. هر چه برای جامعه همگرایی و اهداف مشترک تعریف کنیم این انسجام و همگرایی و هم افزایی و توان بخشی مزید می شود.

چهارم : الزامات حق مشارکت و تکریم اراده عمومی

باور به این قاعده طلایی و اصل بنیادین که شهروندان به شکل برابر از حق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اداری خویش برخوردارند و میتوانند این حق را از طریق اشکال مختلف مشارکت جویی اعم از تشکل و تحزب تا همهپرسی یا انتخابات آزاد و منصفانه اعمال کنند یک پیش فرض برای الگوی حکمرانی همکارانه است. شهروندی که حق مشارکت ندارد یا در حوزه ضعیفی به بازی گرفته میشود در سطح یک رعیت تنزل دارد . مشارکت روشی است برای نقش افرینی اثربخش در امر عمومی. شهروند مشارکت جو سعی دارد اراده خود به قدرت تصمیم ساز بنمایاند. مشارکت واقعی و نه اجباری و نمایدن از خصلت داوطلبانه برخوردار است.فقدان اعتماد اجتماعی تقدیر گرایی و مشیت سپاری و انقیاد مطلق به قدرت حکمرانی بلیه هایی است که مشارکت را تنزل به اطاعت اجباری می دهد. نظام دموکراتیک می کوشد شهروند را ارج نهد و اراده او را حرمت بخشد. لذا رفتارهای مشرکتی افراد و گروه ها و اصناف را تحمل می کند و اجازه می دهد در پیوند انسان ها با هم موانع مشارکت شهروندان رفع شود. گسترش مشارکت مردم به فرهنگ مشارکت پذیری از یک سو و انگیزه و عزم مشارکت سالاری حکمرانی از سوی دیگر نیازمند است.ایجاد نهادهای سازمانی و نهادی کردن مشارکت تحت تاثیر یک نظام هنجاری پذیرای منعطف شهروند سالار متصور است.تشکیل انجمن و صنف و دسته و همگرایی دغدغه های شهروندی حول اهداف واحد فرصتی است برای ابراز مشارکت و بستری برای تزاید خردها و هم افزایی اراده ها برای اهداف ملی و متعالی مدنی.تکریم اراده عمومی عنصر مبنایی و شرط بنایی فرایند مشارکت جویی است.

پنجم :غایت نظریه دولت؛ شهروند منقاد یا پرسشگر ؟!

نظریه دولت دغدغه ای است که نظام حکمرانی برای بنا ساختن ساختار خود بر پایه ان هماره دارد و سعی در ایجاد و تدارک ان می نماید. دولت ـ ملت بازيگر اساسي و محوري اجتماع دوران مدرن است. گفتگوهای جدی حول ان شکل گرفته و مکاتبی ظهور یافته است. بنظر مفهوم نظریه دولت را با میزان نقش افرینی ملت می توان محک و تعرفه کرد.

نگاه سنتی از دولت، اتباع خود را با شاخص اطاعت و انقیاد، تعریف و شناسایی می کرد.

نگاه مدرن از دولت ، اتباع را با حق داشتن و حق بر ابراز وجود و اراده می شناسد. این تمایز بنیادین و برخاسته از جریان حقوق بشر گرای شهروند سالار است. محصول دستگاه دولت با اتکا به هر یک از دو نظریه ، مشخصات و مختصات متفاوتی بروز می دهد.

شهروندان برای مشارکت و نظارت در فرآیند قدرت باید منسجم و هماهنگ طی یک ساختار مدنی داوطلبانه مجتمع شوند و اراده خود را به هم گره زده تا سری در سرهای مدنی براورده و فراتر از فرد به کلیت جامعه دلالت نمایند. در این پارادایم شهروند پرسشگر و پویا است و به خواست قدرت تمکین ندارد و پاسخ می طلبد و اعتراض میکند و طلب می نماید. با این وصف اداره عمومی از بالا به پایین و دستوری محقق نیست بل شهروند با حلقه های مرتبط و ذینفعان دارای وحدت قصد مجتمع شده و مطالبات خود را پی جویی می کنند. حکمرانی همکارانه دربهای باز به سوی شهروند دارد و او را سالار حکمروایی و غایت اداره عمومی می داند. لذا برای او و به کام او همه تجهیزات و تدابیر خود را می پسنند.

ششم : حق بر اداره شایسته ؛ در گرو تعامل با نهاد مدنی

اداره یک شان حکمرانی است.اداره قرار است خدمت به شهروند کند. بواقع اداره چه در مقام اعمال تصدی و چه اعمال حکمرانی قدرت مستقر ، مکلف است شهروندان را راضی کند و با اتکا به قدرت عمومی و کسب بودجه عمومی ، برای شهروندان اقدام مثبت و سازنده ای ارائه دهد. شهروندان از حق اداره شایسته امور کشور بر پایهی قانونمداری، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف برخوردارند. حق شهروندان است که امور اداری آنها با رعایت قانون، بیطرفانه و به دور از هرگونه منفعتجویی یا غرضورزی شخصی، رابطه خویشاوندی، گرایشهای سیاسی و پیشداوری، در زمان معین و متناسب رسیدگی و انجام شود.حق شهروندان است که چنانچه تصمیمات نهادهای اداری و یا کارکنان را خلاف قوانین و مقررات بدانند، از طریق مراجعه به مراجع اداری و قضايی صالح، تقاضای احقاق حق کنند. حق شهروندان است که از تصمیمات و اقدامات اداری که بهنوعی حقوق و منافع مشروع آنها را تحت تأثیر قرار میدهند، آگاه شوند.مقامات و مأموران اداری باید در روابط خود با شهروندان، پاسخگو و قابل دسترس باشند .حق شهروندان است که از دولتی برخوردار باشند که متعهد به رعایت اخلاقحسنه، راستگویی، درستکاری، امانتداری، مشورت، حفظ بیتالمال، رعایت حقالناس، توجه به وجدان و افکار عمومی، اعتدال و تدبیر و پرهیز از تندروی، شتابزدگی، خودسری، فریبکاری، مخفیکاری و دستکاری در اطلاعات و پذیرفتن مسؤولیت تصمیمات و اقدامات خود، عذرخواهی از مردم در قبال خطاها، استقبال از نظرات مخالفین و منتقدین و نصب و عزل بر مبنای شایستگی و توانایی افراد باشد.با این حقوق ، حکمرانی باید از رویکرد قانون گذاری از بالا به پایین دست شوید، به سمت جریانی پیش رود که همکاری و مشارکت حداکثری افراد و نهادها را برای پیشبرد اهداف ملی در یک فرایند خود تنظیم محقق می سازد. باری اکنون طی یک فرگشت جهانی از حکمرانی خوب، به سمت حکمرانی شبکه ای و حکمرانی همکارانه حرکت می کنیم. گرد هم آمدن ذینفعان متعدد در یک اتحاد مشترک برای تصمیم گیری جمعی حول "ارزش های عمومی" خصلتی است که ما را در مسیر ساختن فردا مشایعت می کند تا توامند سازی جامعه مدنی چاشنی توسعه و خرسندی جمعی و خیر عمومی باشد.اداره خوب و شایسته خود را در معرض داوری و دیده بانی مردم قرار می دهد . نهادهای صنفی و تخصصی و مدنیو فسادیاب های غیر دولتی و رسانه های ازاد را تاب اوری می کند تا خدمت عمومی را درست و تخصصی و قانون مند ارائه دهد و باب سو استفاده از قدرت را سلب کند. از تعارض منافع جلوگیری کند و برای مردم امین و صادق و خدمت گزار حول هدف شایسته و موجه اداره باشد.اداره باز ومشارکت پذیر خدمت به مردم را با شفافیت و مشارکت جویی در ارتقای خود عجین می سازد.

هفتم ) نهادهای مدنی ، مدافعان راستین حقوق بشر و شهروندی

اداره عمومی باید بر مبنای قانون باشد. اصل عدم صلاحیت و اصل قانونی بودن عمل و تصمیم اداری گواه این مسیر و مقصد است.

اداره بدون تقید و تمکین به اصول خدمت گزار مردم نیست بلکه کارگشای قدرت خواهد بود.اداره باید بر اساس اصول و موازین حقوق بشر و شهروندی سیر کند . این اصل بینادین است. بدون تبعیض و برابر بر مبنای اصول انسانی گام بردارد . کنشگران مستقل حقوق بشری بهترین دیده بانان رصد اداره اند . بر اساس تعریف کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل «همه کسانی که بطور فردی و یا گروهی و نهادی در حمایت و بهبود حقوق بشر گام بردارند مدافعان حقوق بشر محسوب می شوند».با این وصف کلیه جمعیت ها و نهاد ها و انجمن های صنفی و مذهبی و قومی و زیست محیطی وکلیه انجمن ها و نهاد های حامی و مدافع صلح و فرهنگ و ادبیات و جنبش های برابری خواهی حقوق و ضد تبعیض و خشونت ستیز و هر آنچه وضعیت زندگی بشر را بهبود بخشد و در راه خیر عموم عمل کند هم نهاد های حقوق بشری محسوب می شوند.

نهادهای مدنی چون سر سپرده قدرت نیستند و اقای خودشان هستند پر توان و وارسته و متکی بر خرد انتقادی و منقطع از بودجه و امکانات دولتی کنشگری می کنند.اینان استوار تر از دولتی ها پای حقوق بشر ایستاده و موانع و مشکلات را افشا می کنند.لذا باید با توا افزایی انها در جهت خیر عمومی بکار گرفته شوند.

رویکرد هراس انگیز نسبت به نهادهای مدنی مردود است. اینکه این نهادها موی دماغ حکومت می شوند و ایراد می گیرند و نقاد هستند نباید گزندگی داشته باشد. اگر غایت خیر عمومی است استفاده بهینه از این ظرفیت مدنی و ملی در سبد خیر عمومی ارزش افزا و ارجمند است.

هشتم ) نگاه انتظامی- پلیسی یا تامینی تسهیل گرانه؟!

اگر نگاه تامینی حمایتی به نهاد مدنی مبدل به نگاه سو ظن گرایانه پلیسی و انتظامی امنیتی شد کوشش های داوطلبانه پر هزینه شده و انرژی مدنی از حضور اثربخش در فرایند تامین خیر عمومی اجتناب می کند. حکومت اگر نگاه بد بینانه به مدنی ها را تجویز کرد یا از حیث ساختاری دنبال تمرکز دهی به خود و محدود سازی سپهر عمومی بود این رهیافت از اداره عمومی نتیجه ای جز کوچک سازی و کلنگی سازی و شکنندگی مدنی ها ندارد . جامعه مدنی نحیف قدرت عرض اندام ندارد. اگر قدرت دیده بانی مستقل را بر نتابد و شاخص های مردمسالاری صنفی و مدنی را تحمل نکند مرثیه و فاتحه مدنی ها را باید خواند. دخالت های حداکثری و پرونده سازی های قضایی و امنیتی نقطه مقابل دولت پذیرای منعطف مدنی مدار است. اگر نگاه به مدنی ها صرفا به خیره ها و نهادهای حمایتی موقوفات و هیات های دینی و انجمن اسلامی ها و کنشگری های مساجد ختم شد این اشتباه راهبردی کشور را از ظرفیت بزرگ نهادهای مدنی که رویکرد اجتماعی و خیر عمومی دارند محروم می سازد.تجربه برخورد با جمعیت امداد دانشجویی امام علی که توسط وزرات کشور در شعب 55 بین الملل قوه قضا و 28 تجدید نظر استان تهران منحل شد و برای مدیران ان پرونده کیفری در دادسرای امنیت تشکیل شد و نیز نحوه مواجهه با برخی شبکه ها نظیر شبکه یاری کودکان کار و نیز برخی کنشگران محیط زیست که محکوم به زندان شدند این ذهنیت را تقویت می کند که روبکرد به مدنی ها باید بازنگری شود . مدنی ها اموزش های امنیتی ندیده اند و فقط کارکرد اجتماعی داوطلبانه ان ها فعال بوده است . لذا نوع نگاه و نحوه برخورد انها نقد جدی نیاز دارد . نهاد قدرت نباید مدنی ها را کارگزار خود ببیند. نباید صدور مجوز و تمدید ان را ابزار گروکشی و تحمیل امیال خود قرار دهد. نباید ایین نامه های سخت گیرانه و امنیتی پسند را صرفا تجویز کند.

نهم ) اداره پذیرا و نهاد مدنی اثربخش ؛ کاهش تصدی گری دولت

بحث دولت حداقلی و کاهش تصدی گری دولت تنها با جلب مشارکت مردمی ممکن است. برای حفظ و احیای حقوق شهروندی بعنوان یک سیاست کلان تنها راه این است که مدنی ها به بازی گرفته شوند. دولت فربه و کرخت درگیر تمشیت خود است نه تدبیر امور مردم. راهبرد مقررات زدایی و تسهیل گری این هدف را دنبال می کند که دولت مدبر باشد نه مداخله گر همه چیز. نهاد حکمرانی قدرت خود را صرف تدبیر کند نه در همه چیز غوطه ور شدن و دخالت کردن. دولت نه تاجر خوبی است نه کارکردهای اجتماعی را می تواند خوب اداره کند . تدبیر در جهت تسهیل ایجاد کردن نهادهای مدنی بهترین راه است.امروزه مشارکت سیاسی نهادهای مدنی از اصول مسلم استقرار دموکراسی است و جامعه مدنی و نهادهای مستقل آن در مقام تنظیم کننده ساختار سیاسی قدرت ایفای نقش واسطه ای میان دولت و ملت می کنند. مقام واسطه گری نهادهای حائل و واسط مدنی جایگزین ندارد مالا مانع از بین رفتن شاخص های دموکراسی و سایه گستراندن و ریشه دواندن مطلق گرایی و تمرکز خواهی حکمرانی می شوند. «دولت حداقلی»راه را برای مدنی ها می گشاید که نقش های اجتماعی سناریوی خیر عمومی را با تقسیم کار هدفمند ایفا نمایند.

در کشور ما شورای عالی اداری در صد و یکمین جلسه مورخ 27/2/1382 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به منظور فراهم نمودن زمینه اجرای کامل ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین نامه اجرایی آن و ترغیب و تشویق دستگاه های اجرایی راهی را برای هم افزایی نهادهای مدنی تصویب نمود لکن در عمل هیچ حرکت جدی ایجاد نشد.

خصلت دموکراتیک این است که دولت با کاهش تصدی گری خود در جامعه، کارکردها و کارویژه های خود را محدود نموده و غیر از موارد اعمال حاکمیتی به مردم و نهادهای مدنی جامعه از جمله احزاب، اصناف، گروهها و تشکلات مدنی در بعد سیاسی و اقتصاد آزاد و خصوصی در بعد اقتصادی برون سپاری نماید.

دهم ) تضعیف سپهر عمومی با دخالت استصوابی؛ مصداق کانون وکلا

1. تفکر توسعه گرا به فکر بهبود شاخص ها و ارتقای عملکردهاست. تفکر ضد توسعه در صدد تخریب و عقب گرد است.حکمرانی شایسته در گرو دادگستری شایسته است. توسعه گرایی بدون روزامد سازی و توانمند سازی نهاد قضاوت و بازیگران ذیمدخل در فرایند عدالت قضایی ممکن نیست. شاخص توسعه دسترسی به عدالت و کیفیت رسیدگی در پناه اصول و موازین حقوقی و حقوق بشری است. شاخص ها ما را به سمت اهداف سوق می دهد.از جمله شاخصهای مهم عدالت قضایی توانمند سازی کانون های وکلا در کنار قوه قضاییه بعنوان رکن رکین دادرسی منصفانه است. کانون های وکلا و وکلا ستون خیمه گاه دادرسی منصفانه به مفهوم مدرن ان هستند.در این میانه دو تفکر به کانون های وکلا اسیب می رسانند. اول پندار قدمایی از وکالت ؛ کسانی هستند که کارکرد مدرن و نوین وکالت را قبول ندارند و تخصصی بودن و حرفه ای بودن ان را درک نمی کنند . تصور می کنند با همان سنخ وکالت نیابتی قدما در دهها قرن پیش مواجهند و لذا دگرگونی ساختارها و تولید انبوه صاحبان پروانه وکالت را مضر نمی شمارند . چون ان را حرفه تخصصی نمی پندارند و این نگاه مندرس قدمایی ضد توسعه و مخرب و تصمیم سازی های حول ان هم واپس گراست.
2. نگاه دیگری در کشور وجود دارد که به تخفیف و تضعیف سپهر عمومی و نهادهای مدنی اعتقاد دارد چون انها را باعث تضعیف حکمروایی و ایجاد یک محفل اثربخش خارج از انقیاد مطلق حکمرانی قلمداد می کند. دوست می دارند سلسله مراتب اقتدار حکمرانی با تمکین مطلق حوزه عمومی یکه تاز باشد.این جریان به حکمرانی مشارکت جویانه و همکارانه اعتقاد ندارد . جامعه مدنی را نمی پسندد. حکومت باز را تهدید می داند و جامعه بسته را تجویز می کند. سپهر عمومی به عنوان یک نظریة اجتماعی، پیششرط یک نظام دموکراتیک است. قلمرو اراده مردم و اصناف برای ساختن اینده و انتخاب زیست شایسته شهروندان در پیوند با دموکراسی و جامعة مدنی برانگیخته می شود اما عده ای تقویت سپهر عمومی را تضعیف اقتدار خود می دانند.از طرفی نظریه پردازان حکمرانی خوب، حکمرانی همکارانه اصناف و حرفهها و تشکلهای سازمانی و صنفی را جزئی جداییناپذیر از توسعه حوزه عمومی تلقی می کنند. یکی از سیاستهای عمده در حکمرانی خوب، حمایت از سازمانهای غیردولتی است که دربرگیرندهی اصناف نیز هست. این نهادها، در کاهش فاصله حکومت با مردم، انتقال مطالبات اجتماعی گروههای مختلف و انتقال ارزش و بینش و دانش به حکومت موثر هستند. بر این اساس، نهادهای صنفی در کنار نهادهای مدنی، جایگزین و مکمل مناسب برای دولتها در تصمیمسازیها، نظارت بر اعضای صنفی، ارائه خدمات و تعیین اولویت برای برنامهریزی در حاکمیت هستند. تقویت این نوع نهادها، موجب گسترش و توانایی سازمانی در برنامهریزی، اجرا و ارزیابی برنامههای توسعهای میشود.ضربه به این نهادها ضربه به حکمرانی خوب است.

3 . حال کانون وکلا دانه درشت سپهر عمومی ایران است. دیرینه نظام حرفه ای – صنفی در عرصه عدالت قضایی در کنار کانون کارشناسان و کانون سردفتران ،مهمترین حلقه واسط برای تحقق پذیری دادرسی منصفانه است. وکلا در کنار قضات و دادستان ها رکن تحقق حکومت قانون و تضمین ان در کشور هستند. وکلا چون مستقل اند گاه منتقد حکمرانی و ناقد دادگستری و سیاستهای تجویزی کیفری و قضایی هستند.خرد انتقادی دارند و ایرادهای سیستم را می گیرند. همین استقلال ارزش بنیادین و مبنایی انهاست که به خیر عمومی در پرتو تعادل و تناظر می انجامد . اکر همه ارکان دادرسی منصفانه یکپارچه شوند این امتیاز سلب و ایرادها بر ملا نمیشود.هیات مدیره ها مهمترین رکن تصمیم گیر کانون های وکلا هستند . اگر قوی و مستقل و ازاده باشند حرف حق گو باشند و مجیز گو نشوند و برایند اندیشه نخبگان حقوقی کشور باشند به توسعه قضایی مدد می رسانند و اگر ضعیف و وابسته و ترسان و لرزان از رد صلاحیت ها و تیغ نظارت اسستصوابی باشند ، جامعه مدنی کلنگی و شکننده و ضعیف شده را فرجام می بخشند. هر ایرانی توسعه گرایی از کانون وکلای رشید و نخبه سالار و ازاده خرسند می شود. کانون وکلای بی رمق نمیتواند از حقوق بشر دفاع کند. نمی تواند چشم در چشم ناقضان حقوق شهروندی ازاد از ترس ورها از بیم رد صلاحیت و ابطال پروانه و تعلیق ،حرف حق بزند و پای ان بایستد.

4. حال انتخابات کانون وکلا در پیش است. دادگاه محترم عالی انتظامی قضات در اجرای تبصره 1 ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تعداد کثیری از کاندیداهای عضویت در هیأت مدیره کانون وکلای مرکز را تحت عنوان عدم احراز صلاحیت از گردونه انتخابات حذف نموده است. در این سیاق دادگاه محترم عالی انتظامی قضات بمثابه یک هیأت عالی گزینش به صلاحیت ها ورود می کند و هر چند وفق قانون این اختیار بدان داده شده لکن در وضعیت غیر شفاف معیارها ، باب رد و تایید های سلیقه ای فراهم و نهایتا زمینه نقض استقلال کانون های وکلا تسهیل می شود.اصولا جایگاه عالی رسیدگی قضایی و انتظامی طی یک فرایند دادرسی منصفانه و صدور حکم به دادگاه عالی انتظامی قضات اختصاص می یابد . چنانچه رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات هیأت مدیره و همچنین آراء دادگاه انتظامی کانون وکلا بدین مسند سپرده شده است. باری اکنون در یک فرایند رسیدگی غیر قضایی و غیر انتظامی ، گزینش کاندیداهای هیأت مدیره بر مبنای نظریاتی که در هیچ جایی صحت و سقم آنها اثبات نگردیده عهده دار شده است و از حیث ساختاری و رفتاری نقد اساسی بر اعمال نظارت استصوابی اعمال شده وارد است .

5. در موازین جهانی بین المللی وکلا و نگرش IBA نسبت به موضوع از منظر توسعه وکالت که فراتر از مرزهای کشورهاست و توصیه دارد وکلا از یک الگوی رفتاری واحد پیروی کنند نیز این سنخ نظارت حذفی گزینشی مردود است.لذا ضمن تقاضی تغییر رویکرد رفتاری ، اصلاح هنجاری نیز باید مطمح نظر باشد.اصلاح تبصره 1 ماده 4 قانون کیفیت و تفویض احراز صلاحیت کاندیدا ها به کانون های وکلای دادگستری مستقل و دادن نقش قضایی رسیدگی به اعتراضات وارده به تصمیم کانون ها طی یک فرایند دادرسی منصفانه به دادگاه محترم عالی انتظامی قضات، پیشنهادی است که اجرای ان خیر عمومی و منافع همگانی را در پی دارد.

• نتیجه گیری

کشور برای توسعه محتاج نقش افرینی مردم نهاد هاست. نقش نظارتی، حمایتی و خدماتی مردم نهادها نیازمند بازنگری و تغییر هنجاری و ساختاری و رفتاری است. اهداف و سازمان و برنامه و روش حکمرانی در تقویت و توان افزایی مردم نهاد ها باید مطمح نظر واقع شود. نگاه امنیتی و انتظامی به مردم نهادها باید حذف شود. تاسیس و بقای مردم نهادها باید تسهیل شود.قوانین و مقررات مردم نهادها باید تضمین کننده دیده بانی انها و نظارت گری بر ارکان حکمروایی باشد . شفافیت مالی و صنفی و حرفه ای بموازات اثربخشی و کارامدی مردم نهاد ها ضرورت دارد. اصلاح و توسعه نظام حقوقی مردم نهاد ها با تاکید بر تقویت انها در روند تضمین و توسعه و ارتقای حقوق بشر ضرورت دارد . امید که شاهد هم افزایی مردم نهادها در جهت خیر عمومی باشیم.