يادداشت هاي محمد صالح نقره كار

قانون جدید دیوان عدالت اداری؛حذف دادستان اداری و خلاء پایش فساد و نقض حقوق شهروندی خردادماه سال 1402 اصلاح قانون دیوان عدالت اداری تصویب شد و با ابتکاراتی نوین ، نقصان های گذشته بازبینی و چهره ای نو از دادرسی اداری در نظم حقوق عمومی ایران صورت بندی گشت. این قانون نیز مثل سایر قوانین متضمننقاط مثبت و منفی می تواند باشد . به گمان نگارنده ،حذف نهاد دادستان اداری یک نقصان و پیش بینی کنشگری نهادهای مدنی در مقابله با فساد و تضمین حقوق شهروندی یک مزیت در این قانون قلمداد می شود.ملاحظاتی به شرح ذیل قابل ذکرست:در ساختار تفکیک قوا تمرکز تضمین حق ها بر عهده قوه قضائیه است .ضمانت اجرای کیفری و حقوقی و اداری و انتظامی با مباشرت و یا نظارت قضایی تعین می یابد. چنانچه جایگاه تشکیلاتی قوه قضائیه، ضامن حکومت قانون و ذیل بند 2 اصل 156 قانون اساسی ،پشتیبان حقوق ملت و مجری گسترش عدل و ازادی های مشروع فردی و اجتماعی و نقطه اتکای حقوق بشر و شهروندی است.درون قوه قضا نیز تفکیک و تخصص و تمایز مسئولیت ها امکانی برای اثربخشی و کارامدی فراهم می کند.دیوان عالی کشور ، سازمان بازرسی ، دیوان عدالت اداری ، دادستانی کل و دادستانها های سراسر کشور و مراکز استان ها در کنار محاکم عمومی و انقلاب هر یک به فراخور جایگاه تشکیلاتی نقشی را در این فرایند ایفا می کنند.نهاد دادستانی از قانون اصول تشکیلات عدلیه سال 1307 تا قانون ایین دادرسی کیفری سال 1392 ، بعنوان مدعی العموم در قامت احیای حقوق عامه ایفای نقش می کنند. دو رویکرد سنتی دادستانی در امور حسبی و کیفری متمرکز بوده و از طریق دادستان های سراسر کشور مراقبت می نمایند تا فعل و ترک فعل شهروندان ومسئولان ابزاری علیه نقض حق ها نشود و حقوق عموم و عمومی اول: اعطا و اجر, ...ادامه مطلب

شهروندی نوظهور و حکمرانی تحول پذیرشهروندی در ایران امروز قابل قیاس با دهه گذشته نیست. این یک واقعیت مستند است.مردم دانا تر و به حقوق خود واقف تر و در کوران اخبار و اطلاعات، دنیا دیده تر شده اند. از بازه زمانی اطلاق مردمان به رعایای تحت سایه ملوکانه در کنف تفقد و مرحمت دولت علیه تا شهر وندان عصر ارتباطات دوره مدیا کراسی ، ذائقه زیست شهروندی ، تغییرمستمر و بی توقف یافته است. گاهی این خصلت نو شونده ، مرزهای پیش بینی پذیری را در می نوردد و نظام سیاسی و نظم حقوقی را پشت سر می گذارد.مقاومت ها در قبال تحول خواهی نوشونده اغلب بی اثر و درد سر ساز بوده و این چرخه ایستا پذیر نیست.ایا حکمرانی همپای این تغییرات تحول پذیر بوده است ؟! یک مفهموم کلیدی در رساله یک کلمه مستشار الدوله تبریزی دستاویز میراث مشروطه خواهی ایرانی است و ان اینکه قانون و ساختار حکومت باید با اراده و خواست ملی همساز بوده و راه را برای زیست خجسته همگان فراخ کند. خواست مردمان در حال تغیر و تکون مدام است.نمی شود سرعت بی ترمز تکنولوژی را فریز کرد و ادراک های نوین از انسان و جهان در جغرافیای دهکده جهانی را به دست کتمان و نسیان سپرد.اینجاست که گسل های فاصله نسلی خود را نمایان می کند. اصلاح رابطه میان حکومت و شهروندان قرین با بازسازی نظم سیاسی دموکراتیک است . جامعه ایران امروز با همه توان به ما می گوید در حال دگرش و تغییرست.اگر شنوا نباشیم عرصه را می بازیم و غفلت از سازگاری با تحول در تاسیسات سیاسی و تنظیمات حقوقی ذکر مصیبت بارست. چالش های فاصله نسلی بین افراد خانواده و طبقات سنی جامعه منحصر نیست و به بافت و ساخت حکمرانی نیز تسری می کند . نمود این تغییر در باور و ظاهر شهروندان نسل های نو و دهه هشتادی ها و نودی ها متجلی اس, ...ادامه مطلب

الگوی مردم مدار توسعه گرا با تعریف شاخص هاتفکر توسعه یافته ، خلق فرصت می کند . سازندگی و پیشبرد را به سستی و منفی بافی ترجیح می دهد. به جای ذکر مصیبت و بر شمردن مانع های به هدف نرسیدن ، راه های به هدف رسیدن را در مسیر پر التهاب و نفس گیر و پر معارض بر می شمرد .بستر ساز و تسهیل گر و امید افرین حرکت می کند. ما به تفکر توسعه بخش نیاز داریم. تفکر راهبردی و نقشه راه حساب شده و اینده پژوهانه یک حرف شهودی تخیلی دور از دسترس نیست؛ یک نیاز جدی است. روزمرگی و فرصت سوزی های بی برنامه ، مدیریت در لحظه وبی مقدمه و فاقد چشم انداز، شناور در اتفاقات انی ، بی قاعدگی ، سلیقه ای – قبیله ای جلو رفتن برای کانون ها یک خطرست.برای اینکه خود را استاندارد کنیم و با تراز جهانی پیش رویم لازم است" شاخص "تعریف کنیم .الگویی از توسعه که همخوان با نیاز کشور باشد. باید بپرسیم سهم ما وکلا و کانون ها در توسعه کشور چیست؟ما مهمترین و اثربخش ترین کنشگر مستقل در تعامل با قوه قضائیه و ضابطین و نظام حقوقی کشور هستیم.استاد دانشگاه هم نیستیم که از ورطه عمل فاصله داشته باشیم. در کشاکش وضعیت حقوقی و قضایی کشور و در وسط میدان ، کیف بدست هستیم.نکته اینکه علاوه بر شخص وکیل ،کانون وکلا باید در مقیاس ملی دیده شوده نه صرفا صنفی ؛اقتضائات کشور و جهان را بسنجیم و مشارکت جویانه ،برنامه اقدام متناسب طراحی و اجرا کنیم.الگوی مختار نگارنده "شهروند مداری با خوانشی حقوق بشری" است.برای این ارزو باید تلاش کنیم.تا کانون وکلا سهم و دین خود را در توسعه قضایی و بلکه ملی ایفا کند. در فرایندی زمان مند پروژه" نهاد وکالت مردم مدار "را به بروز و ظهور عینی رسانیم.در 2 ساحت حقوقی و قضایی این کنش و واکنش باید نمود یابد.نگاه جامعوی ، اسم رمز وکالت ح, ...ادامه مطلب

سخنان اخیر وزیر علوم تحقیقات و فناوری و نماینده محترم تهران در مجلس شورای اسلامی جناب دکتر محمود صادقی در صحن علنی مجلس مورخ  شانزده مهر نود و هشت پیرامون اعطای بی ضابطه بورسیه های علمی سالهای 87 تا 9, ...ادامه مطلب

45 مقاله پیرامون حقوق بشر و شهروندی از 45 مولف در دست انتشار, ...ادامه مطلب

قابوس نامه عنصر المعالی عباراتی دارد که انگار برای هنگامه کژ اخلاقی های استمراری روزگار ما کتابت شده است.پند حکما شنیدن دیده خرد شهروندان روشن کند و اینک نکوهش خصال بد اجتماعی از لسان پیر دنیا دیده سر, ...ادامه مطلب

  هفته قوه قضائیه ،تداعی گر خون پاک و روح عدالت خواه بهشتی مظلوم است ؛مردمی که با دادگستری سروکار دارند هر روز از خود می پرسند چقدر این دستگاه تامین کننده نیاز عدالت خواهانه انها و تضمین کننده حقوق و آزادی های شهروندی است.این روز بهانه ای است برای پاسداشت عدالت و مرور آرمان مقدس شهروندان برای افراش, ...ادامه مطلب

برای ساختن یک شهر خوب،همه باید مسئولانه مشارکت کنیم.هر کدام از منظری شهر خوب را فهم می کنیم.نگاه افلاطونی به شهر سرشار از منویات اخلاقی است.او شهر را قانونی صرف نمی پسندد.بلکه شهر اخلاقی را ترویج می کند.وی می گوید"زينت انسان به سه چيز است: علم، محبت و آزادي"زینت شهر پویا هم برخورداری از همین 3 مولفه, ...ادامه مطلب

1. اینکه یک نهاد  مستقل مبادرت به تهیه گزارش بی طرفانه برای افکار عمومی کند خود یک برد برای حقوق شهروندی است.تحربه ای که می تواند جدی گرفتن حوزه عمومی غیر دولتی را ترویج و تعمیق بخشد. 2. اما رهیافت این حادثه چیست.تجربه تلخ نباید فراموش شود.نظام حقوقی ایمنی در کشور عقب ماندگی‌های تاریخی دارد اما اگر , ...ادامه مطلب

دولت یازدهم ماههای اخر خود را پشت سر می گذارد.وعده منشور حقوق شهروندی و هزاران توقع مردمی مطالبه گر و هوشیار،معرکه ای نیست که دولت بتواند بدون اقناع عمومی و پاسخگویی نسبت بدان،بازهم بر تارک اعتماد عمومی نشسته و رای آری بگیرد.تدوین و انتشار این منشور در آینده نزدیک قطعا می تواند پاسخی به این مطالبه و حرکتی برای بهبود و اصلاح روند برخورداری شهروندان از حقوق خود تلقی شود.حقوق شهروندی شعار بردار نیست.یعنی اگر قرار بود شعار باشد توقعی از مردم را تامین نمی کرد که نیاز باشد یک متن جدید در میان این همه نظم هنجاری حقوقی متولد شود.منشور یک پاسخ به یک نیاز است.یک رویکرد ترویجی و تبلیغی و تجمیعی در باب کلیه حقوقی که شهروندان در قوانین مختلف دارند بروز یافت که هدف ان تبلور یک عزم متمرکز و سامان مند برای تحقق مدون و منضبط و یکپارچه این حقوق بود.منشور باید نوشته شود که محقق گردد.وگر نه صرف گرداوری حقوقی که بصورت پراکنده در اسناد قانونی مختلف بوده هنر نیست, ...ادامه مطلب