شهروندی نوظهور و حکمرانی تحول پذیر

شهروندی نوظهور و حکمرانی تحول پذیر

1. شهروندی در ایران امروز قابل قیاس با دهه گذشته نیست. این یک واقعیت مستند است.مردم دانا تر و به حقوق خود واقف تر و در کوران اخبار و اطلاعات، دنیا دیده تر شده اند. از بازه زمانی اطلاق مردمان به رعایای تحت سایه ملوکانه در کنف تفقد و مرحمت دولت علیه تا شهر وندان عصر ارتباطات دوره مدیا کراسی ، ذائقه زیست شهروندی ، تغییرمستمر و بی توقف یافته است. گاهی این خصلت نو شونده ، مرزهای پیش بینی پذیری را در می نوردد و نظام سیاسی و نظم حقوقی را پشت سر می گذارد.مقاومت ها در قبال تحول خواهی نوشونده اغلب بی اثر و درد سر ساز بوده و این چرخه ایستا پذیر نیست.ایا حکمرانی همپای این تغییرات تحول پذیر بوده است ؟!
2. یک مفهموم کلیدی در رساله یک کلمه مستشار الدوله تبریزی دستاویز میراث مشروطه خواهی ایرانی است و ان اینکه قانون و ساختار حکومت باید با اراده و خواست ملی همساز بوده و راه را برای زیست خجسته همگان فراخ کند. خواست مردمان در حال تغیر و تکون مدام است.نمی شود سرعت بی ترمز تکنولوژی را فریز کرد و ادراک های نوین از انسان و جهان در جغرافیای دهکده جهانی را به دست کتمان و نسیان سپرد.اینجاست که گسل های فاصله نسلی خود را نمایان می کند. اصلاح رابطه میان حکومت و شهروندان قرین با بازسازی نظم سیاسی دموکراتیک است . جامعه ایران امروز با همه توان به ما می گوید در حال دگرش و تغییرست.اگر شنوا نباشیم عرصه را می بازیم و غفلت از سازگاری با تحول در تاسیسات سیاسی و تنظیمات حقوقی ذکر مصیبت بارست.
3. چالش های فاصله نسلی بین افراد خانواده و طبقات سنی جامعه منحصر نیست و به بافت و ساخت حکمرانی نیز تسری می کند . نمود این تغییر در باور و ظاهر شهروندان نسل های نو و دهه هشتادی ها و نودی ها متجلی است. این فاصله در تحلیل میانگین سنی مسئولان کشور و ساخت سیاسی کهنه شده و خاک خورده حکایت ها و دلالت هایی دارد . اگر نپذیریم پیامدهای این تغییر در ساحت سیاسی و حقوقی و اجتماعی را قطعا با وضعیت ناهموار و مخربی گریبانگیر خواهیم شد. کتمان فاصله و دیده نشدن تغییر ها و متغیرها همه مزید علت است. باید دستی بر سر نظام سیاسی و حقوقی کشید و تغییر خواهی را به ورطه عمل اورد.
4. مفهوم شهروندی نوین ، امروز در نقطه مقابل رعیت گرایی حکمرانی های سنتی و اقتدار خواه قرار می گیرد.لذا نمی توان ان را از ارزش های حقوق بشری چون برابری خواهی و ازادی گرایی منفک کرد . باری در تقابل با دیدگاهی که ملت را بسته و منقاد ایده ای واحد و همسان می پسندد شهروند نوین مجبور نیست خود را همرنگ نظم حکمرانی کند و دیکته وار یک هویت ذاتی واحد را بر گزیند .تکثر و تنوع و حق انتخاب محور اصلی شهروندی نوظهور ایران است.
5. به عقیده "کیث فالکس" نظریه پرداز شهروندی ، کارکرد اصلی شهروند شدن ، اداره جامعه مطابق با اصول احترام و رعایت حقوق دیگران و تعهد به ایفای نقش در جهت حفظ نهادهای مشترکی است که این حقوق را بر قرار و پایدار نگه می دارند.بر این مبنا پیوند میان مردم با یکدیگر و حکومت از طریق ریسمان قانونی ایجاد اتصال می کند که بافته و تافته خود مردم و تصویر گر خیر همگانی و منافع جمعی انهاست. قانون باید با وجدان مردم همراه باشد. قانون بریده از نظر مردم تحمیل موضوعه با توسل به زور است.
6. با این نگاه نحوه اداره عمومی و قانونگذاری و حق تعیین سرنوشت و رفراندوم باید مطمح نظر قرار گیرد.حس تعهد میان اعضای جامعه ایرانی در گرو احترام به تکثر است . حامی پروری و شهروند درجه یک و دو سازی و خودی و ناخودی کردن شهروندان در تعارض با اصل اخوت و برابری همگان است. گسل ها در این وضعیت فعال تر و میل به گریز از شهروندی و حرکات خشونت بار یا خسارت افرین تشدید می شود. تنها در صورتی می توان همبستگی و چسبندگی ملی را حفظ کرد که احترام به همه ،شعار شهروندی نوین و حکمرانی شهروند مدار باشد.
7. انگاه خوش اتیه هستیم که حق تعیین سرنوشت نسل تغییر کرده را پذیرا باشیم.شیوه ها و تکنیک های سیاست عمومی باید عوض شود تا مراد مردم در تثبیت حق تعیین سرنوشت پدیدار گردد. نحوه سیاست سازی و تقسیم قدرت و فرصت باید چنان باشد که شهروند حس کند اداره امور عمومی برپایه حق انتخاب وی تمشیت می شود. خبرگان در این منظر باید معدل خرد مردم باشند نه نماینده قدما و نمود سنتهای گسسته برخاسته از طبقه ای خاص!
8. خشونت در عرصه عمومی مولود بد سیاستی است . وقتی بین شهروند حامی و شهروند معترض یا ناقد فرق گذاشته می شود این شکاف تبعیض پرور اداره توافقی امور را به چالش می کشد و امر عمومی و سیاست جولانگاه ستیز و تعارض منافع می شود . اتفاقی که در جامعه ایران ما طی دهه های اخیر شکل گرفته و نباید عادی سازی شود . لذا راه حل میطلبد.
9. علت یابی پدیداری حرکت های رادیکال و خشونت مدار در کشور نیازی مبرم است . ریشه های پیدا و پنهان تشنج و تنش اجتماعی همواره به نظم عمومی اسیب زده و خیر همگانی را می خشکاند . باید به این باور برسیم که ایده شهروندی بدنبال احترام به همگان است. بقول هگل نیاز انسان به حرمت نفس و شناسایی هویت مستقل وی ، به عنوان موجودی خوداگاه و عاقل است که او را به تصور ارزشمند دیده شدن وارد فضای کنش و واکنش می کند. اگر مردم یا طیف هایی از مردم دیده نشوند یا کتمان شوند با ارزش های شهروندی سنخیت نداشته و بلا خیز خواهند شد.سندرم مبتلایان به کتمان شهروندی از همان عقایدی بر می خیزند که در سیمای ملی برخی انها را توصیه به مهاجرت از کشور و جلای وطن می کنند.
10. شهروندی با نظام حقوق و تکالیف متجانس و منطقی خود یک زیست بوم مردم محور با احترام به همگان را به تصویر می کشد. در این زیست حق تعیین سرنوشت و انتخاب مردم بوسیله مردم حرف اول و اخر را می زند . این زیست در تقابل با نظارت استصوابی ، قیم پنداری حکمرانی ، حامی پروری ها و رفراندوم هراسی است. در نقطه مقابل،این انگاره مولود و موجد ازادی بیان و حق نقد و حق بر مخالفت و اتکا به خرد انتقادی و تکثر است . این زیست تفاوت ها را موهبت دانسته و نظم حقوقی را بر پایه ارزش های حقوق بشری چیدمان میکند.حرکت هایی که تداعی امتناع شهروندی است با رای مردم حذف و حرمت گذاران فهم مردم و احترام به تکثر منزلت دیده و منتخب شهروندان میشوند.

باشد روزی که شاخص ها و معیارهای شهروندی در جامعه ما ارزش تلقی شده و حکمرانان به جای تلون طبع خویش ، نمودهای دموکراتیک را ارج نهاده و به همه شهروندان احترام بگذارند تا بقول مستشار الدوله در جمیع احوال مرفه الحال و از هر گونه جبر وستم اسوده خیال گردند.