يادداشت هاي محمد صالح نقره كار

****اعضای محترم شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی:با سلام و احترام، همانگونه که استحضار دارید، اموال و ثروت های عمومی که مورد استفاده و بهره برداری عموم مردم ایران است، متعلق به حکومت، دولت و نهادهای وابسته به آنها نبوده و تحت مالکیت عموم ملت قرار دارد و وضع حقوقی این اموال و ثروت ها از حیث مالکیت،نمی تواند و نباید در معرض تغییر قرار گیرد. هنگامی که اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: (( انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آب های عمومی، کوه ها، دره ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست ... در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند. )) صرفاً دلالت بر این معنا دارد که ثروت های عمومی جهت حفظ و صیانت از تعدیات و دخل و تصرفات اشخاص، در اختیار حکومت اسلامی می باشد و حکومت نقش حافظ و نگهبان این ثروت ها را بر عهده دارد و می بایست آنها را در جهت مصالح و منافع عموم مردم به کار گیرد و مالکیتی بر ثروت های مذکور برای وی در نظر گرفته نشده است. ماده 25 قانون مدنی هم که تصریح بر این امر دارد که هیچکس نمی تواند اموال مورد استفاده عموم که مالک خاص ندارد از قبیل پل ها و کاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه ومیدان گاههای عمومی و قنوات و چاه های مورد استفاده عموم را تملک کند، تأکید بر عدم قابلیت تملک ثروت ها و اموال عمومی از سوی اشخاص و تعلق آن ثروت ها به عموم مردم بوده و این احکام از اطلاق برخوردار است و قید و استثنایی ندارد. تعاریف و توصیفات به عمل آمده از اموال دولتی در قوانین موضو, ...ادامه مطلب

قانون جدید دیوان عدالت اداری؛حذف دادستان اداری و خلاء پایش فساد و نقض حقوق شهروندی خردادماه سال 1402 اصلاح قانون دیوان عدالت اداری تصویب شد و با ابتکاراتی نوین ، نقصان های گذشته بازبینی و چهره ای نو از دادرسی اداری در نظم حقوق عمومی ایران صورت بندی گشت. این قانون نیز مثل سایر قوانین متضمننقاط مثبت و منفی می تواند باشد . به گمان نگارنده ،حذف نهاد دادستان اداری یک نقصان و پیش بینی کنشگری نهادهای مدنی در مقابله با فساد و تضمین حقوق شهروندی یک مزیت در این قانون قلمداد می شود.ملاحظاتی به شرح ذیل قابل ذکرست:در ساختار تفکیک قوا تمرکز تضمین حق ها بر عهده قوه قضائیه است .ضمانت اجرای کیفری و حقوقی و اداری و انتظامی با مباشرت و یا نظارت قضایی تعین می یابد. چنانچه جایگاه تشکیلاتی قوه قضائیه، ضامن حکومت قانون و ذیل بند 2 اصل 156 قانون اساسی ،پشتیبان حقوق ملت و مجری گسترش عدل و ازادی های مشروع فردی و اجتماعی و نقطه اتکای حقوق بشر و شهروندی است.درون قوه قضا نیز تفکیک و تخصص و تمایز مسئولیت ها امکانی برای اثربخشی و کارامدی فراهم می کند.دیوان عالی کشور ، سازمان بازرسی ، دیوان عدالت اداری ، دادستانی کل و دادستانها های سراسر کشور و مراکز استان ها در کنار محاکم عمومی و انقلاب هر یک به فراخور جایگاه تشکیلاتی نقشی را در این فرایند ایفا می کنند.نهاد دادستانی از قانون اصول تشکیلات عدلیه سال 1307 تا قانون ایین دادرسی کیفری سال 1392 ، بعنوان مدعی العموم در قامت احیای حقوق عامه ایفای نقش می کنند. دو رویکرد سنتی دادستانی در امور حسبی و کیفری متمرکز بوده و از طریق دادستان های سراسر کشور مراقبت می نمایند تا فعل و ترک فعل شهروندان ومسئولان ابزاری علیه نقض حق ها نشود و حقوق عموم و عمومی اول: اعطا و اجر, ...ادامه مطلب

بازنگری در رویکرد انقباضی حقوق بشری ارتقای حقوق بشر تصادفی نیست . محتاج برنامه و تلاش و مطالبه و دیده بانی و اموزش و حمایت و تضمین است. سال گذشته با همه هزینه های تلخ و سخت سپری شده و هر نفس دنیا نو می شود. بهبود وضعیت حقوق بشر ایران ، محتاج عزم و برنامه اقدام است. هر وطن دوستی ارزو دارد که میهن، سر امد حقوق بشر و احترام به کرامت انسانی بر مدار دموکراتیک باشد اما تصویر ایران هراسانه بدخواهان خارجی و گستره و سیطره رسانه های مواجیب بگیر انها چهره ای مشوش را به جهان نشان می دهد.یکی از دلایل مهم شکل گیری اجماع های پی در پی علیه ایران، غفلت و بی توجهی داخلی ها به نکاتی است که التفات بدان وضعیت را بهبود خواهد بخشید.پیامد این فضاسازی منفی اینکه طی 6 ماه گذشته شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز مبادرت به تصویب پیش‌نویس قطعنامه‌ درباره وضعیت حقوق بشر علیه ایران نموده و در ۴ آوریل نیز با استناد به آمار اعدام‌ها در ایران و پیامدهای اعتراضات سال 1401، قطعنامه‌ای دیگر به تصویب رساند. ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر هم تمدید شده و مشار الیه طی اظهاراتی مدعی احتمال وقوع جنایت علیه بشریت گردیده و بحث استفاده از ظرفیت کمیته حقیقت یاب و دیوان کیفری بین‌المللی مطرح شد.این وضعیت مستمسک داوری های نادرست علیه ایران گشته و پیامدهای تحریمی به همراه دارد .در استناداتی که گزارشگران علیه ایران مطرح می کنند معجونی از اخبار راست در کنار اخبار دروغ مطرح می شود . محصول این استنادها بعضا خلاف واقع بوده و سند سازی هایی این میان رخ می دهد که مطلقا دلالت بر نیت حقوق بشری و دغدغه خیر عمومی و منافع همگانی برای ایرانیان ندارد .لاجرم پشت پرده این سناریو، اغراض سیاسی و رفتارهای دوگانه و مزورانه قابل مشاهده است., ...ادامه مطلب

الگوی مردم مدار توسعه گرا با تعریف شاخص هاتفکر توسعه یافته ، خلق فرصت می کند . سازندگی و پیشبرد را به سستی و منفی بافی ترجیح می دهد. به جای ذکر مصیبت و بر شمردن مانع های به هدف نرسیدن ، راه های به هدف رسیدن را در مسیر پر التهاب و نفس گیر و پر معارض بر می شمرد .بستر ساز و تسهیل گر و امید افرین حرکت می کند. ما به تفکر توسعه بخش نیاز داریم. تفکر راهبردی و نقشه راه حساب شده و اینده پژوهانه یک حرف شهودی تخیلی دور از دسترس نیست؛ یک نیاز جدی است. روزمرگی و فرصت سوزی های بی برنامه ، مدیریت در لحظه وبی مقدمه و فاقد چشم انداز، شناور در اتفاقات انی ، بی قاعدگی ، سلیقه ای – قبیله ای جلو رفتن برای کانون ها یک خطرست.برای اینکه خود را استاندارد کنیم و با تراز جهانی پیش رویم لازم است" شاخص "تعریف کنیم .الگویی از توسعه که همخوان با نیاز کشور باشد. باید بپرسیم سهم ما وکلا و کانون ها در توسعه کشور چیست؟ما مهمترین و اثربخش ترین کنشگر مستقل در تعامل با قوه قضائیه و ضابطین و نظام حقوقی کشور هستیم.استاد دانشگاه هم نیستیم که از ورطه عمل فاصله داشته باشیم. در کشاکش وضعیت حقوقی و قضایی کشور و در وسط میدان ، کیف بدست هستیم.نکته اینکه علاوه بر شخص وکیل ،کانون وکلا باید در مقیاس ملی دیده شوده نه صرفا صنفی ؛اقتضائات کشور و جهان را بسنجیم و مشارکت جویانه ،برنامه اقدام متناسب طراحی و اجرا کنیم.الگوی مختار نگارنده "شهروند مداری با خوانشی حقوق بشری" است.برای این ارزو باید تلاش کنیم.تا کانون وکلا سهم و دین خود را در توسعه قضایی و بلکه ملی ایفا کند. در فرایندی زمان مند پروژه" نهاد وکالت مردم مدار "را به بروز و ظهور عینی رسانیم.در 2 ساحت حقوقی و قضایی این کنش و واکنش باید نمود یابد.نگاه جامعوی ، اسم رمز وکالت ح, ...ادامه مطلب

وکلا اهتمام به حقوق بشر را اولویت قرار دهند. کانون های وکلا نسبت به مطالبه حقوق اساسی بی تفاوت نباشند.سید محمد هاشمی در دیدار با اعضای کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز با اشاره به پیشینه تاریخی قانون اساسی در ایران به زمینه‌‌های آزادیخواهانه مشروطه و انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: قدرت امری عمومی است و مشارکت آزادانه شهروندان در اعمال تعیین سرنوشت رکن تحقق سایر حقوق اساسی است؛ حق تعیین سرنوشت جانمایه قانون اساسی است و تامین و تضمین حقوق اساسی در گرو عزم سیاسی برای تشخص بخشی به این حق بارز شناسایی شده در اصل ۵۶ و ۶ قانون اساسی است. وی ادامه داد: محوریت و مرجعیت مردم در روند سیاسی و اجتماعی یک شعار نیست و قانون اساسی درصدد نهادینه‌‌‌سازی دیدگاه مردم‌‌‌‌‌سالارانه در قامت یک ساختار حقوقی دموکراتیک بر آمده و نقاط قوت ارزنده‌‌‌ای در شناسایی حقوق ملت در اصل سوم و فصل سوم دارد.این استاد دانشگاه شهید بهشتی آزادی و کرامت انسانی را ملهم از آموزه‌‌های قرآنی و اسلامی دانست و اظهار داشت: اینکه در آموزه‌های قرآنی تغییر منوط به اراده عمومی است، بر این اساس است که اراده ربانی در آزادی و اختیار انسان رقم خورده و برای ساختن جامعه نیازمند آگاهی‌‌افزایی خصوصا در بستر ‌آزادی‌‌‌خواهی و عدالت‌‌طلبی و کرامت‌‌مندی هستیم. اصلاح قانون اساسی نیز در گرو فهم و باور عمومی به ضرورت‌های اجتماعی و حقوقی و سیاسی است.هاشمی افزود: گزاره‌‌های دینی بسیاری ترغیب به پاسداشت آزادی و زندگی، شرافتمندانه در سایه کرامت و آزادی و برابری دارد که بدون توجه به این مضامین درک مراد مقنن اساسی و تفسیر صحیح این متن نارس است.وی باور عمومی به الزامات پاسداشت حقوق اساسی را در برهه کنونی بسیار ضروری خواند و تصریح کرد: برای اصلاح , ...ادامه مطلب

* نشست هم اندیشی مراکز اندیشه ورزی و نهادهای تخصصی مدنی کشور پیرامون مطالبات معترضین و نفی خشونت*حق اعتراض ؛ خشونت پرهیزی و گفتگو بر مدار خیر عمومی دغدغه نهادهای مدنی است*خشونت سیاسی به اندازه خشونت خیابانی مذموم است.*حکمرانی حرف مردم را از زبان نهادهای مدنی بشنود و برای تغییر راه بگشایدنشست " حق اعتراض ؛ خشونت پرهیزی و گفتگو بر مدار خیر عمومی" پیرامون وقایع اجتماعی اخیرو در استقبال از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه پیرامون گفتگوی اجتماعی با دعوت از نهادهای مدنی تخصصی از جمله انجمن جامعه شناسی ایران ، انجمن مددکاری اجتماعی ایران ، انجمن حقوق اساسی ایران ،انجمن روان شناسی ایران و انجمن حامی کودکان و زنان اتباع و نیز دعوت از نهادهای رسمی از جمله دادستانی کل کشور ، نیروی انتظامی و وزارت کشور در محل اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) تشکیل شد.در این نشست که به منظور برقراری و تشویق گفتمان میان حاکمیت، متخصصین علوم اجتماعی و نهادهای مدنی تشکیل شد اقایان دکتر جعفر کوشا رئیس اتحادیه کانون های وکلای کشور ،دکتر رحیم محمدی نماینده انجمن جامعه شناسی، دکتر حسن موسوی چلک مدیر عامل انجمن مدد کاری اجتماعی و دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی مدیر عامل انجمن حقوق اساسی و خانم فاطمه اشرفی مدیر عامل انجمن حامی و دکتر شهرام کیوانفر وکیل دادگستری سخنانی ایراد نمودند.شرکت کنندگان در این هم اندیشی، اتفاقات اجتماعی اخیر را دارای خصایص یک جبنش اجتماعی ملی ارزیابی کردند که ضمن ابراز متفاوت ، مطالبات گسترده ای از حکمرانی را مطرح کرده و دارای زبان مشترک، نمادهای مشترک، رؤیای مشترک و رهبران متعدد و مقطعی هستند.در این جلسه مطرح شد که در طول سالیان گذشته امکانات و توانایی های حاکمیت صرفا حول مواجهه, ...ادامه مطلب

 12 آذر ماه (روز قانون اساسی)نخستین فکر تدوین قانون اساسی در ایران به «خیال کنسطیطوسیون» میرزا تقی‏خان امیرکبیر باز می‏گردد. او در آستانۀ مرگ خویش گفته بود: «خیال کنسطیطوسیون داشتم، مجالم ند, ...ادامه مطلب

با توجه به ملاک عموم و اطلاق  اصل 173 حق دادخواهی اداری مردم ناظر بر اصدار ایین نامه و بخش نامه ها .با دیوان عدالت اداری است و تخصیص ان خلاف اصل و نیازمند دلیل است.لذا تخصیص ماده 12 در تبصره مقرره خلاف قانون اساسی است.اگر دادگاه قانون اساسی داشتیم باید حکم ابطال این تبصره را می داد. ‌مفاد این تبصره حق شهروندان در قاموس نظارت و تعادل را نقض می کند., ...ادامه مطلب

بحران جهانگیر" کرونا " باعث شد تا بیشتر به بی مرزی دنیا و شباهت ساکنان ان واقف شویم.درک کنیم که همگان در یک کشتی نشسته ایم و حساسیت و همدلی بیشتری در سطح جهان شکل دهیم.همذات پنداری و حس همدردی وقتی که, ...ادامه مطلب

                                      کانون های وکلا میدان دار مطالبه حقوق بشر باشند, ...ادامه مطلب

سخنان اخیر وزیر علوم تحقیقات و فناوری و نماینده محترم تهران در مجلس شورای اسلامی جناب دکتر محمود صادقی در صحن علنی مجلس مورخ  شانزده مهر نود و هشت پیرامون اعطای بی ضابطه بورسیه های علمی سالهای 87 تا 9, ...ادامه مطلب

 «هیچ تأسیس وابسته‏ای نمی‏تواند جایگزین نهاد مستقل وکالت در استیفای حق دفاع شهروندان شود», ...ادامه مطلب

حمایت حقوقی از جنگل های هیرکانی, ...ادامه مطلب

45 مقاله پیرامون حقوق بشر و شهروندی از 45 مولف در دست انتشار, ...ادامه مطلب

محیط زیست اکسیر حیات است و  جانمایه زیست شایسته انسانی ؛ توسعه و رونق افزایی نباید طوری تمهید شود که در تنافر و تقابل با حقوق زیست محیطی قلمداد گردد.همه باید صدای محیط زیست باشیم و نبض انرا مرتب رصد ک, ...ادامه مطلب