درنگ نامه کمیته محیط زیست کارگروه حقوق بشر اسکودا خطاب به شورای حفظ حقوق بیت المال : *ابراز نگرانی

****

اعضای محترم شورای حفظ حقوق'>حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی:

با سلام و احترام، همانگونه که استحضار دارید، اموال و ثروت های عمومی که مورد استفاده و بهره برداری عموم مردم ایران است، متعلق به حکومت، دولت و نهادهای وابسته به آنها نبوده و تحت مالکیت عموم ملت قرار دارد و وضع حقوقی این اموال و ثروت ها از حیث مالکیت،
نمی تواند و نباید در معرض تغییر قرار گیرد. هنگامی که اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: (( انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آب های عمومی، کوه ها، دره ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست ... در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند. )) صرفاً دلالت بر این معنا دارد که ثروت های عمومی جهت حفظ و صیانت از تعدیات و دخل و تصرفات اشخاص، در اختیار حکومت اسلامی می باشد و حکومت نقش حافظ و نگهبان این ثروت ها را بر عهده دارد و می بایست آنها را در جهت مصالح و منافع عموم مردم به کار گیرد و مالکیتی بر ثروت های مذکور برای وی در نظر گرفته نشده است. ماده 25 قانون مدنی هم که تصریح بر این امر دارد که هیچکس نمی تواند اموال مورد استفاده عموم که مالک خاص ندارد از قبیل پل ها و کاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و
میدان گاههای عمومی و قنوات و چاه های مورد استفاده عموم را تملک کند، تأکید بر عدم قابلیت تملک ثروت ها و اموال عمومی از سوی اشخاص و تعلق آن ثروت ها به عموم مردم بوده و این احکام از اطلاق برخوردار است و قید و استثنایی ندارد. تعاریف و توصیفات به عمل آمده از اموال دولتی در قوانین موضوعه کشور نظیر قانون اساسی، قانون مدنی، قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 و آیین نامه اموال دولتی مصوب سال 1372 نیز از ابهامی برخوردار نیستند. مشکل از آنجا آغاز می شود که دستگاهی دولتی با وصف آگاهی از مقررات موضوعه حاکم، در صدد بر می آید تا ثروتی عمومی را بدون مجوز قانونی و ضرورت، به تملک خود یا شرکت های تابعه در آورد. آری، سخن معطوف است به تلاش های وزارت نیرو در سنوات اخیر برای سلطه مالکانه بر بستر انهار و رودخانه ها و مسیل های کشور و اخذ سند مالکیت نسبت به این بسترها است. در حالی که ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361، بستر انهار طبیعی و کانال های عمومی و رودخانه ها اعم از دائمی یا فصلی و مسیل ها و بستر مرداب ها و برکه های طبیعی و اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پایین رفتن سطح آب دریاها و دریاچه ها و یا خشک شدن مرداب ها و باتلاق ها پدید می آیند را در اختیار حکومت اسلامی دانسته و هیچ مالکیتی بر بستر انهار و رودخانه ها و ... برای دولت یا نماینده اش وزارت نیرو پیش بینی و مقرر ننموده و در آیین نامه اجرایی قانون موصوف نیز به تبع عدم شناسایی حق مالکانه دولت بر بستر انهار و رودخانه ها در قانون، تمهیدی جهت اخذ سند مالکیت بستر ثروت های عمومی مذکور توسط دولت پیش بینی نگردیده و در
سیاست های کلی نظام در مورد منابع آب ابلاغی از ناحیه مقام رهبری در تاریخ 20/12/1379 نیز اشاره ای به تملک بستر انهار و رودخانه ها و ... توسط دولت و اخذ اسناد مالکیت بسترها نشده و به حکم مصرح در ماده 32 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/12/1310، اداره مالیه وقت (اداره امور مالیاتی فعلی) می بایست تقاضای ثبت نسبت به املاک دولت را به مرجع ثبتی تسلیم نماید که تاکنون وزارت امور اقتصادی و دارایی و ادارات تابعه آن هیچ درخواستی برای ثبت و صدور سند مالکیت بستر انهار و رودخانه های کشور به نام وزارت نیرو یا شرکت های تابعه آن، به ادارات ثبت ارائه ننموده اند، اقدام وزارت نیرو به درخواست ثبت و صدور اسناد مالکیت بستر ثروت های عمومی به نام آن وزارتخانه یا شرکت های آب منطقه ای، موقعیت و جواز قانونی ندارد. مآلاً اگر ادارات ثبت اسناد و املاک استان ها و شهرستان ها درخواست وزارت نیرو یا شرکت های تابعه آن برای ثبت و صدور سند مالکیت بستر ثروت های مذکور را اجابت نموده و سندی را در این راستا به نام متقاضی صادر و تسلیم کرده باشند، اسناد صادره فاقد اعتبار قانونی است چرا که بستر رودخانه ها و انهار و مسیل ها متعلق به عموم مردم ایران می باشد و حکومت و دولت مالکیتی بر این ثروت های عمومی ندارند تا درخواست آنها برای اخذ اسناد مالکیت این بسترها موجه و قابل ترتیب اثر باشد.

بنا به مراتب و با عنایت به اینکه حفظ و نگاهبانی از رودخانه ها و انهار طبیعی و مسیل ها و تالاب ها و مرداب ها و دیگر ثروت های عمومی که جزء لاینفک محیط زیست شهروندان کشور محسوب می شوند، در زمره تکالیف حکومت و دولت قرار دارد و حفظ بستر ثروت های مذکور نیز در شمول همین حکم است و حفاظت از محیط زیست به عنوان محیطی که حقوق و آزادی های بنیادین شهروندان به ویژه حق حیات در آن، امکان رشد و بالندگی و اعمال و اجراء می یابد، حائز اهمیت و ضرورت است و حفظ محیط زیست و اموال و ثروت هایی که در آن قرار دارند، از جلوه های بارز حقوق بشر محسوب می شود و مردم و نهادهای مدنی حق دارند تا مخاطرات و آسیب های مرتبط با آن را مورد توجه قرار داده و با هدف رفع آنها، مراتب را به مسئولان امر منعکس نمایند، از آن شورای محترم تقاضا دارد به قید فوریت، موضوع را به نحو شایسته مورد بررسی و تحقیق قرار داده و در راستای حفظ حقوق عامه، احکام قانونی حاکم بر نحوه حفظ و نگاهبانی ثروت های عمومی و احکام و مقررات ناظر بر بستر آن ثروت ها را به وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام و دستور فرمایید فرآیند ثبت و صدور اسناد مالکیت بستر رودخانه ها و انهار و مسیل ها و ... به نام وزارت نیرو و شرکت های آب منطقه ای استان ها و شهرستان ها متوقف و نتیجه به آن شورا اعلام و اتحادیه سراسری
کانون های وکلای دادگستری کشور را نیز از اقداماتی که در این زمینه معمول خواهند نمود، آگاه فرمایند.

کمیته محیط زیست کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری کشور