بازنگری در رویکرد انقباضی حقوق بشری
- ارتقای حقوق بشر تصادفی نیست . محتاج برنامه و تلاش و مطالبه و دیده بانی و اموزش و حمایت و تضمین است. سال گذشته با همه هزینه های تلخ و سخت سپری شده و هر نفس دنیا نو می شود. بهبود وضعیت حقوق بشر ایران ، محتاج عزم و برنامه اقدام است. هر وطن دوستی ارزو دارد که میهن، سر امد حقوق بشر و احترام به کرامت انسانی بر مدار دموکراتیک باشد اما تصویر ایران هراسانه بدخواهان خارجی و گستره و سیطره رسانه های مواجیب بگیر انها چهره ای مشوش را به جهان نشان می دهد.یکی از دلایل مهم شکل گیری اجماع های پی در پی علیه ایران، غفلت و بی توجهی داخلی ها به نکاتی است که التفات بدان وضعیت را بهبود خواهد بخشید.
- پیامد این فضاسازی منفی اینکه طی 6 ماه گذشته شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز مبادرت به تصویب پیشنویس قطعنامه درباره وضعیت حقوق بشر علیه ایران نموده و در ۴ آوریل نیز با استناد به آمار اعدامها در ایران و پیامدهای اعتراضات سال 1401، قطعنامهای دیگر به تصویب رساند. ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر هم تمدید شده و مشار الیه طی اظهاراتی مدعی احتمال وقوع جنایت علیه بشریت گردیده و بحث استفاده از ظرفیت کمیته حقیقت یاب و دیوان کیفری بینالمللی مطرح شد.
- این وضعیت مستمسک داوری های نادرست علیه ایران گشته و پیامدهای تحریمی به همراه دارد .در استناداتی که گزارشگران علیه ایران مطرح می کنند معجونی از اخبار راست در کنار اخبار دروغ مطرح می شود . محصول این استنادها بعضا خلاف واقع بوده و سند سازی هایی این میان رخ می دهد که مطلقا دلالت بر نیت حقوق بشری و دغدغه خیر عمومی و منافع همگانی برای ایرانیان ندارد .لاجرم پشت پرده این سناریو، اغراض سیاسی و رفتارهای دوگانه و مزورانه قابل مشاهده است.
- حقوق بشر امروزه مولفه قدرت نرم در عرصه بین المللی است .لذا اینکه موضع ما در قبال این قدرت چه باشد خیلی مهم است.ثمره واگذار کردن این زمین به بدخواهان ایران و انفعال یا تخطئه صرف یا عمل نکردن بصورت ایجابی و سازنده و خلاقانه ،تاوانی است که نهایتا ملت و شهروندان خسارت انرا خواهند پرداخت . اگر ما رویکرد تقویت کنش گری داخلی حقوق بشری را نداشته باشیم عملا زمین و زمینه را به اغیار واگذار خواهیم کرد. چنانچه اکنون یکی از ارجاعات برخی از نهادهای بین المللی حقوق بشری ، سندسازی هایی است که تروریست هایی نظیر مجاهدین خلق می پرورانند.
- ما در داخل نباید عرصه را بر حقوق بشری های بومی و مردمی و مدنی تنگ بگیریم. يك جامعه مدني قوی و مستقل، ازاد از تعقیب ناروا و محفوظ از فشار كه بتواند حرفه ای فعاليت كند، و در زمينه حقوق بشر متخصص و ممحض و ماهر باشد، نقطه اتکای تضمين پايدار حقوق بشر در سطح ملي است. فعالان جامعه مدني بازیگران اصیل و اصلی عرصه خیر عمومی ملی هستند و غریبه پنداری و ناخودی گرایی انها خطای راهبردی است.
- پای ثابت قطعنامه های اخیر علیه ما صدور حکم اعدام، محدود ساختن آزادی بیان و آزادی گردهمایی، وضعیت اقلیتها و بازداشت فعالان مدنی است.حال انکه قوانین ما بصورتی پیشرو نقطه مقابل این مدعا هستند. بسیاری از این دست اتهامات، جنبه رویکردی و عملکردی داشته و قابل پیشگیری ،اصلاح و بازبینی است . کما اینکه در ادوار مختلف ستاد حقوق بشر قوه قضائیه اصلاحاتی چون تقلیل مجازات اعدام در مواد مخدر و عدم اعدام افراد زیر 18 سال را دنبال نموده است.اما موادر قابل توجهی هم باید اصلاح شود. چرا که وظیفه حفاظت از شهروندان بر عهده حکمرانی است و هر گونه نقض حق به نام قدرت یا اعمال خشونتآمیز مصداق تضعیف حقوق اساسی است و نظام هنجارین ما دلالت های قابل ذکری دارد ولی نارسایی های اجرایی هست که باید میدان داد تا گفته شود و اصلاح گردد.
- وقتی ما به حقوق بشری ها و مردم نهاد های داخلی میدان ندهیم یا تهدید نموده و فضای کشنگری داوطلبانه را پر ریسک کنیم مرجعیت کنش حقوق بشری به خارج از کشور حواله می شود.ایزوله سازی و راه ندادن گزارشگر تصمیم مطلوبی نبوده است. تعامل سازنده و عملگرایانه توام با پذیرش نقطه ضعف و اصلاح رفتارهای ناروا ضروری است با میدان دادن به جریانهای داخلی پاکدست و درست کار و ناصحان شفیق و ناقدان دلسوز مسیر انجمن های حمایت از زندانیان ، دیدهبانان حقوق بشر و کانونهای وکلا و کمیسیون حقوق بشر اسلامی و دیگر مجموعه های مدافع حقوق اقلیت ها و کارگران معلمان و غیره را باز کنیم. این ظرفیتهای داخلی هستند که به دلیل ریشه های مدنی و درونی و قابلیت شناسایی و ارتباطشان با واقعیتهای جامعه ایران بسیار قابل اتکا تر نسبت به سایرین هستند.
- تاب و تاب آوری نقد و اعتراض ضرورت حکمرانی پاسخگو و مسئولیات پذیرست. ایرادگیری نهادهای حقوق بشری داخلی نباید همسویی با رسانههای معاند یا جریانهای ضد ایرانی تعبیر شود . بلکه نهادهای ملی یا مدنی و حقوق بشری استانداردهای دارند که به صورت طبیعی و بدیهی در چالش مقدر با نهاد قدرت قرار میگیرند و این جایگاه نباید به تقابل قلمداد شود یا با نگاه امنیتی و انتظامی مورد تعقیب کیفری و ملامت سیاسی قرار گیرد. نباید بگذاریم جریانهای بیمناسبت با حقوق بشر که فقط در صدد از اب گل الود ماهی گرفتن هستند میدان دار شوند و در عرصه جهانی مرجعیت یابند.
- اگر اجازه دهیم نهادهای مدنی مستقل از زندان ها بازدید کنند یا کنشگران مدنی ایرادهای ساختاری و رفتاری را بی سانسور در رسانههای داخلی مطرح کنند یا ارای منتج به اعدام و جرایم امنیتی ازادانه نقد شوند یا ایردات ضابطین و زندان ها علنی شود ومهر امنیتی و محرمانه نخورد گامی بلند در جهت اصلاح و توسعه قضایی و بازبینی عملکردی برداشته ایم. با میدانداری اشخاص حقیقی و حقوقی شناسنامه دار داخلی هیچ گاه این مرجعیت به خارج سوق داده نمیشود یکبار باید واقعبینانه این فضا را تحلیل و هزینه فایده ها را ارزیابی کرد.
- یک کنشگر داخلی هم معایب و هم محاسن را بر اساس استانداردها و معیارهای حقوق بشری می بیند و به نظام حکومت قانون نقدهای سزاوار خود را مطرح میکند . اگر هم اشتباه یا سهوی مرتکب شد مجبور به پاسخگویی است و اینظور نخواهد شد که بدلیل انسداد داخلی هر خارج نشین مسئولیت ناپذیری هر تمهت و بهتانی را مطرح کند و دست کسی هم برای پاسخگو سازی به وی نرسد. وقتی اغراض سیاسی یا مالی در بین نباشد متابعت از نگاه دوگانه یا بی انصافی بر پایه دروغ پردازی رنگ می بازد و بلکه شاخص های حقوق بشری و انساندوستانه حرف اول و آخر را میزند.
- وقت آن رسیده است که با یک نگاه ملی و میهن دوستانه به گفتگوی فراگیر جهت تبیین راه های ارتقای حقوق بشر در عرصه داخلی پرداخته و سیاست انقباضی و غریبه پندارانه حقوق بشری را کناری نهیم و درصدد تقویت حقوق بشر داخلی و ظرفیت نهادهای مدنی و ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی و استفاده حداکثری از کنشگران وفادار به ارمان های حقوق بشری بر اییم.
- رواست که دولتها از کنشگران خیرخواه حقوق بشر حمایت کنند و در مقابل تهدید هایی که متصورست است رویاروی آنها قرار بگیرد به نیابت از قوای عمومی از حمایت دریغ نکنند. استقلال آنها را به رسمیت بشمارند و نخواهد که این جریان سازنده و اثربخش که بازتاب انسانی و روا دارانه و سازنده قابل توجهی دارد درگیر تعقیب و نگرانی های بعدی باشد.اقتضائات سزاوار اسـناد بین المللـی حقـوق بشـر ناظر بر رعایـت حقوق بو ازادی های بنیادیـن شـهروندان مستلزم نرمش و پذیرش دولت ها است. برای تغییر اماده باشیم و مشارکت پذیری مدنی و مردمی در پیشگیری از نقض حقوق بشر از طریق گفتگو و همکاری و پاسخ گو سازی را فرصت تلقی کنیم.در این ورطه همکاری نهادهای مدنی مستقل و خصوصا کانون های وکلا مغتنم خواهد بود.
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و نهم فروردین ۱۴۰۲ساعت ۴:۱۱ ب.ظ  توسط محمد صالح نقره كار |
يادداشت هاي محمد صالح نقره كار...
ما را در سایت يادداشت هاي محمد صالح نقره كار دنبال می کنید
برچسب : نویسنده : enoghrekarc بازدید : 44 تاريخ : دوشنبه 4 ارديبهشت 1402 ساعت: 16:36