****اعضای محترم شورای حفظ حقوق'>حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی:با سلام و احترام، همانگونه که استحضار دارید، اموال و ثروت های عمومی که مورد استفاده و بهره برداری عموم مردم ایران است، متعلق به حکومت، دولت و نهادهای وابسته به آنها نبوده و تحت مالکیت عموم ملت قرار دارد و وضع حقوقی این اموال و ثروت ها از حیث مالکیت،نمی تواند و نباید در معرض تغییر قرار گیرد. هنگامی که اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: (( انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آب های عمومی، کوه ها، دره ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست ... در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند. )) صرفاً دلالت بر این معنا دارد که ثروت های عمومی جهت حفظ و صیانت از تعدیات و دخل و تصرفات اشخاص، در اختیار حکومت اسلامی می باشد و حکومت نقش حافظ و نگهبان این ثروت ها را بر عهده دارد و می بایست آنها را در جهت مصالح و منافع عموم مردم به کار گیرد و مالکیتی بر ثروت های مذکور برای وی در نظر گرفته نشده است. ماده 25 قانون مدنی هم که تصریح بر این امر دارد که هیچکس نمی تواند اموال مورد استفاده عموم که مالک خاص ندارد از قبیل پل ها و کاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه ومیدان گاههای عمومی و قنوات و چاه های مورد استفاده عموم را تملک کند، تأکید بر عدم قابلیت تملک ثروت ها و اموال عمومی از سوی اشخاص و تعلق آن ثروت ها به عموم مردم بوده و این احکام از اطلاق برخوردار است و قید و استثنایی ندارد. تعاریف و توصیفات به عمل آمده از اموال دولتی در قوانین موضوادامه مطلب

قانون جدید دیوان عدالت اداری؛حذف'>اداری؛حذف دادستان اداری و خلاء پایش فساد و نقض حقوق شهروندی خردادماه سال 1402 اصلاح قانون دیوان عدالت اداری تصویب شد و با ابتکاراتی نوین ، نقصان های گذشته بازبینی و چهره ای نو از دادرسی اداری در نظم حقوق عمومی ایران صورت بندی گشت. این قانون نیز مثل سایر قوانین متضمننقاط مثبت و منفی می تواند باشد . به گمان نگارنده ،حذف نهاد دادستان اداری یک نقصان و پیش بینی کنشگری نهادهای مدنی در مقابله با فساد و تضمین حقوق شهروندی یک مزیت در این قانون قلمداد می شود.ملاحظاتی به شرح ذیل قابل ذکرست:در ساختار تفکیک قوا تمرکز تضمین حق ها بر عهده قوه قضائیه است .ضمانت اجرای کیفری و حقوقی و اداری و انتظامی با مباشرت و یا نظارت قضایی تعین می یابد. چنانچه جایگاه تشکیلاتی قوه قضائیه، ضامن حکومت قانون و ذیل بند 2 اصل 156 قانون اساسی ،پشتیبان حقوق ملت و مجری گسترش عدل و ازادی های مشروع فردی و اجتماعی و نقطه اتکای حقوق بشر و شهروندی است.درون قوه قضا نیز تفکیک و تخصص و تمایز مسئولیت ها امکانی برای اثربخشی و کارامدی فراهم می کند.دیوان عالی کشور ، سازمان بازرسی ، دیوان عدالت اداری ، دادستانی کل و دادستانها های سراسر کشور و مراکز استان ها در کنار محاکم عمومی و انقلاب هر یک به فراخور جایگاه تشکیلاتی نقشی را در این فرایند ایفا می کنند.نهاد دادستانی از قانون اصول تشکیلات عدلیه سال 1307 تا قانون ایین دادرسی کیفری سال 1392 ، بعنوان مدعی العموم در قامت احیای حقوق عامه ایفای نقش می کنند. دو رویکرد سنتی دادستانی در امور حسبی و کیفری متمرکز بوده و از طریق دادستان های سراسر کشور مراقبت می نمایند تا فعل و ترک فعل شهروندان ومسئولان ابزاری علیه نقض حق ها نشود و حقوق عموم و عمومی اول: اعطا و اجرادامه مطلب

داستان اول : آموزشگاه ، آسایشگاه، کدامیک ؟!!مدرسه ما به دلیل خوش راه بودن و همچنین اشتهار به امنیت شغلی کارکنان ، مشتاقان زیادی داشت؛ بر خلاف رویه جاریه ، همکاران سلیقه ای ( به خاطر قد کوتاه و دماغ گنده و صدای خشن و صورت نازیباو ...) انتخاب نمی شدند بلکه هر کس که از اداره به عنوان دبیر به مدرسه ما اعزام می شد بلافاصله و با احترام مقبول می افتاد و مشغول می شد، مگر مورد – تابلو و خطایی اشتباهی در دوره خدمتش سر دست گرفته شود. ضمناً هیچ یک از همکاران هم در اختیار اداره قرار نمی گرفتند ؛ به عبارتی عذرشان خواسته نمی شد و معمولاً با تذکر و مدارا و قدری جابجایی درسی و کاری سال تحصیلی سپری می گردید و چنانچه عملکرد مثبت نبود، می باید جهت تعیین تکلیف به اداره مراجعه نموده و جایگاه دیگری برایش پیش بینی شود و خدا را شاهد میگیرم در مدت سی سال خدمتم ، کرامت کسی خدشه دار نشد و دلی نشکست و مخلص کلام نان کسی آجر نشد! بگذریم که شدّت و حدت این مدار ورزی ها گاهی چنان می شدکه به نظر می رسید آموزشگاه ، کم از آسایشگاه یا هتل ندارد.عموماً می پندارند شغل فرهنگیان ، فقط سرو کار داشتن با گچ و تخته و میز و نیمکت و مشتی نوآموز اجق وجق است ولی من به شما ثابت می کنم فقط این نیست ؛ به ویژه مدیر مدرسه گاهی اوقات مجبور است که با اشخاصی سرو کله بزند که جایشان اساساً نباید در محیط آموزشی باشد؛ به دلیل ناسازگار بودن و کج خلقی یا عصبی بودن، خود کنترل نبودن و در نهایت ، مختل المشاعر بودن ! و این قضایا گاه در زندگی بعضی از انسانهای خوب پیش می آید و آنها را دچار مشکل و غیرقابل تحمل می کند و معمولاً هیچ کس آنها را قبول نمی کند و می شود آنچه به قول سعدی:او در من و من در او فتاده خلقی پی ما دوان و خندانانگشت تعجبادامه مطلب

شخصیت مادر، بازتاب ده خصلت بود مکتب انسانیتشالوده مکتب مادر "اصول انسانی" بود. در نگاه مادر ،شاخص ارزیابی فرد ،نوع دوستی ،اجابت دست گیری گرفتاران، ایثار کردن برای دیگران، توجه به ضعفا و مهر ورزیدن بی دریغ و بی چشمداشت بود.با کسی که انسانیت کم فروغی داشت الفت نمی گرفت.صدق در گفتار و عملمحال بود دروغ بگوید . نه از نوع مصلحتی ، نه منفعتی ! کسی دروغ می گفت از چشم مادر می افتاد.واقعا دروغ گو را دشمن خدا می دانست.از ریاکاری بیزار بود و محک ادم ها را صداقت می دانست و می خواند...راست رو که راستان رستند. در جهان راستان قوی دستند.مردم داری و رواداریدر هر شرایطی مردم دار بود. از کوچک و بزرگ و فقیر و غنی امکان نداشت با مردم تلخی و درشتی کند.هوای مردم را داشت و خصوصا در محیط کار ،خوش خو بود و با همه سر مهر و اشتی داشت.این مردم داری راجع به ضعفا تشدید می شد.یاقوتی و طاغوتی برایش مبنای تبعیض در خوش مصاحبتی و مردم داری نبود.در منطقه 4 اموزش پرورش معروف بود تبعیدی ها را مدرسه خانم کاظمی می فرستند و او با مدارا و محبت همه را همراه و همدل می کند.رنج دیگران خوردننسبت به دیگران درد اشنا بود و بی درد ها را خوش نداشت. بد ترین واژه نزد او این بود که کسی بگوید " این مشکل شماست"بمن ربطی ندارد!ً درد مردم را درد خودش می دانست و برای غم مردم غم می کشید. گاهی برای رفتگر محله بفکر درمان و کیف و کفش بود و گاهی جهیزیه برای کارگر شیرینی فروش محل تدارک داشت و گاهی برای ماشین در راه مانده کوچه بنزین جابجا می کرد. بارها بخاطر صعوبت سربالایی محل با ماشین خود مردم را جابجا می کرد.برای شاگردانش مشکل گشا بود. خانواده اشتی می داد وبرای بچه ها فراتر از یک مدیر یک مادر دلسوز بودادامه مطلب

بازنگری در رویکرد انقباضی حقوق بشری ارتقای حقوق بشر تصادفی نیست . محتاج برنامه و تلاش و مطالبه و دیده بانی و اموزش و حمایت و تضمین است. سال گذشته با همه هزینه های تلخ و سخت سپری شده و هر نفس دنیا نو می شود. بهبود وضعیت حقوق بشر ایران ، محتاج عزم و برنامه اقدام است. هر وطن دوستی ارزو دارد که میهن، سر امد حقوق بشر و احترام به کرامت انسانی بر مدار دموکراتیک باشد اما تصویر ایران هراسانه بدخواهان خارجی و گستره و سیطره رسانه های مواجیب بگیر انها چهره ای مشوش را به جهان نشان می دهد.یکی از دلایل مهم شکل گیری اجماع های پی در پی علیه ایران، غفلت و بی توجهی داخلی ها به نکاتی است که التفات بدان وضعیت را بهبود خواهد بخشید.پیامد این فضاسازی منفی اینکه طی 6 ماه گذشته شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز مبادرت به تصویب پیشنویس قطعنامه درباره وضعیت حقوق بشر علیه ایران نموده و در ۴ آوریل نیز با استناد به آمار اعدامها در ایران و پیامدهای اعتراضات سال 1401، قطعنامهای دیگر به تصویب رساند. ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر هم تمدید شده و مشار الیه طی اظهاراتی مدعی احتمال وقوع جنایت علیه بشریت گردیده و بحث استفاده از ظرفیت کمیته حقیقت یاب و دیوان کیفری بینالمللی مطرح شد.این وضعیت مستمسک داوری های نادرست علیه ایران گشته و پیامدهای تحریمی به همراه دارد .در استناداتی که گزارشگران علیه ایران مطرح می کنند معجونی از اخبار راست در کنار اخبار دروغ مطرح می شود . محصول این استنادها بعضا خلاف واقع بوده و سند سازی هایی این میان رخ می دهد که مطلقا دلالت بر نیت حقوق بشری و دغدغه خیر عمومی و منافع همگانی برای ایرانیان ندارد .لاجرم پشت پرده این سناریو، اغراض سیاسی و رفتارهای دوگانه و مزورانه قابل مشاهده است.ادامه مطلب

مبانی و بایسته های حمایت از وکلای در معرض خطرمقدمه :موقعیت وکیل به عنوان واسط میان مردم و دادگاه ها جایگاهی منحصر به فرد و متمایز در برقراری عدالت، دفاع از حق، و حاکمیت قانون قلمداد می شود. وکلا یکی از ستون های اصلی در تحقق حاکمیت قانون، دفاع از حقوق بشر و ازادی های بنیادین هستند. برای اینکه بتوانند ایفای مسئولیت خطیر حرفه ای خود را به شیوه ای سزاوار به منصه انجام رسانند باید از تامینات حمایتی مکفی بهره مند باشند. سالانه وکلای زیادی با چالش سلب امنیت و ازادی و حتی سلب حیات مواجه می شوند. تدابیری لازم است تا وکلا اطمینان یابند در مسیر ایفای رسالت وکالتی و صنفی تحت حمایت قوای عمومی و کانون های وکلای دادگستری قرار خواهند گرفت.1.تعریف وکیل در معرض خطر وکیل در معرض خطر ، دانش اموخته حقوق، و دست کم بدوا، صاحب پروانه وکالت و عضو کانون وکلای دادگستری است که در ارتباط با انجام وظیفه حرفه ای یا صنفی خود، بواسطه یک عامل بیرونی در شرایط بالقوه یا بالفعل مخاطره امیز قرار گرفته است.2. قید مرتبط با وظایف حرفه ای بودن قید مرتبط با وظایف حرفه ای حائز اهمیت است. در این مورد خاص، عضو صنف و اتحادیه وکلا به عنوان فردی مورد حمایت قرار می گیرد که دچار تضییقات، تهدیدات، و یا مجازات های عمومی و یا انتظامی شده است که، به صورت آشکار و مستقیم، یاغیر مستقیم و به بهانه عناوین دیگر، با انگیزه، کنترل، تضعیف، یا بازداشتن او از انجام وظایف وکالتی یا صنفی، قبل، حین، یا پس از انجام وظیفه، به او تحمیل شده است. در تشخیص این موارد تاریخچه حرفه ای، سیاسی و اجتماعی فرد مورد حمایت، و رویه متعارف رفتار با سایر وکلا و اعضای صنف (عنصر تمایز یا تبعیض)، از جمله عواملی است که باید مورد لحاظ قرار گیرد. 3. مصداق خطر باادامه مطلب

شهروندی نوظهور و حکمرانی تحول پذیرشهروندی در ایران امروز قابل قیاس با دهه گذشته نیست. این یک واقعیت مستند است.مردم دانا تر و به حقوق خود واقف تر و در کوران اخبار و اطلاعات، دنیا دیده تر شده اند. از بازه زمانی اطلاق مردمان به رعایای تحت سایه ملوکانه در کنف تفقد و مرحمت دولت علیه تا شهر وندان عصر ارتباطات دوره مدیا کراسی ، ذائقه زیست شهروندی ، تغییرمستمر و بی توقف یافته است. گاهی این خصلت نو شونده ، مرزهای پیش بینی پذیری را در می نوردد و نظام سیاسی و نظم حقوقی را پشت سر می گذارد.مقاومت ها در قبال تحول خواهی نوشونده اغلب بی اثر و درد سر ساز بوده و این چرخه ایستا پذیر نیست.ایا حکمرانی همپای این تغییرات تحول پذیر بوده است ؟! یک مفهموم کلیدی در رساله یک کلمه مستشار الدوله تبریزی دستاویز میراث مشروطه خواهی ایرانی است و ان اینکه قانون و ساختار حکومت باید با اراده و خواست ملی همساز بوده و راه را برای زیست خجسته همگان فراخ کند. خواست مردمان در حال تغیر و تکون مدام است.نمی شود سرعت بی ترمز تکنولوژی را فریز کرد و ادراک های نوین از انسان و جهان در جغرافیای دهکده جهانی را به دست کتمان و نسیان سپرد.اینجاست که گسل های فاصله نسلی خود را نمایان می کند. اصلاح رابطه میان حکومت و شهروندان قرین با بازسازی نظم سیاسی دموکراتیک است . جامعه ایران امروز با همه توان به ما می گوید در حال دگرش و تغییرست.اگر شنوا نباشیم عرصه را می بازیم و غفلت از سازگاری با تحول در تاسیسات سیاسی و تنظیمات حقوقی ذکر مصیبت بارست. چالش های فاصله نسلی بین افراد خانواده و طبقات سنی جامعه منحصر نیست و به بافت و ساخت حکمرانی نیز تسری می کند . نمود این تغییر در باور و ظاهر شهروندان نسل های نو و دهه هشتادی ها و نودی ها متجلی اسادامه مطلب

الگوی مردم مدار توسعه گرا با تعریف شاخص هاتفکر توسعه یافته ، خلق فرصت می کند . سازندگی و پیشبرد را به سستی و منفی بافی ترجیح می دهد. به جای ذکر مصیبت و بر شمردن مانع های به هدف نرسیدن ، راه های به هدف رسیدن را در مسیر پر التهاب و نفس گیر و پر معارض بر می شمرد .بستر ساز و تسهیل گر و امید افرین حرکت می کند. ما به تفکر توسعه بخش نیاز داریم. تفکر راهبردی و نقشه راه حساب شده و اینده پژوهانه یک حرف شهودی تخیلی دور از دسترس نیست؛ یک نیاز جدی است. روزمرگی و فرصت سوزی های بی برنامه ، مدیریت در لحظه وبی مقدمه و فاقد چشم انداز، شناور در اتفاقات انی ، بی قاعدگی ، سلیقه ای – قبیله ای جلو رفتن برای کانون ها یک خطرست.برای اینکه خود را استاندارد کنیم و با تراز جهانی پیش رویم لازم است" شاخص "تعریف کنیم .الگویی از توسعه که همخوان با نیاز کشور باشد. باید بپرسیم سهم ما وکلا و کانون ها در توسعه کشور چیست؟ما مهمترین و اثربخش ترین کنشگر مستقل در تعامل با قوه قضائیه و ضابطین و نظام حقوقی کشور هستیم.استاد دانشگاه هم نیستیم که از ورطه عمل فاصله داشته باشیم. در کشاکش وضعیت حقوقی و قضایی کشور و در وسط میدان ، کیف بدست هستیم.نکته اینکه علاوه بر شخص وکیل ،کانون وکلا باید در مقیاس ملی دیده شوده نه صرفا صنفی ؛اقتضائات کشور و جهان را بسنجیم و مشارکت جویانه ،برنامه اقدام متناسب طراحی و اجرا کنیم.الگوی مختار نگارنده "شهروند مداری با خوانشی حقوق بشری" است.برای این ارزو باید تلاش کنیم.تا کانون وکلا سهم و دین خود را در توسعه قضایی و بلکه ملی ایفا کند. در فرایندی زمان مند پروژه" نهاد وکالت مردم مدار "را به بروز و ظهور عینی رسانیم.در 2 ساحت حقوقی و قضایی این کنش و واکنش باید نمود یابد.نگاه جامعوی ، اسم رمز وکالت حادامه مطلب

* هاشمی، استقلال کانون وکلا را برای مطالبه حقوق بشر ارج می نهاد .*مکتب دکتر هاشمی ،ترویج مسئولیت اجتماعی وکلا بود*بومی سازی مفاهیم حقوق بشر ضمن سازگاری با دین ،هنر هاشمی بود *هاشمی ارتقای حقوق بشر را رسالت کانون های وکلا می پنداشتمراسم یادبود مرحوم "دکتر سیدمحمد هاشمی" وکیل دادگستری و استاد برجسته حقوق عمومی توسط کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با حضور فعالان حقوق بشر و ،وکلای دادگستری و شماری از شاگردان وی در محل این اتحادیه برگزار شد. سخنرانان این نشست دکتر محمد حسن ضیایی فر دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ، دکتر محمد جلالی استاد حقوق اساسی دانشگاه بهشتی،دکتر جعفر کوشا رئیس اسکودا ، فریده غیرت ،دکتر یوسف مولایی ، صالح نیکبخت،دکتر محمود حبیبی بودند.به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، مرحوم دکتر هاشمی روز جمعه ۲۱ بهمن 1401 دار فانی را وداع گفت و به دیار باقی شتافت. این استاد نامآشنای حقوق سال ۱۳۲۰ در شهر قم متولد شد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در همان شهر به پایان رساند و برای تحصیل در رشته حقوق، وارد دانشگاه تهران شد. او سپس برای ادامه تحصیل در رشته حقوق عمومی به پاریس سفر کرد و پس از اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته حقوق عمومی از انستیتو بینالمللی مدیریت عمومی فرانسه، مدرک دکتری خود را در سال ۱۹۷۵ از دانشگاه سوربن پاریس دریافت کردند و پس از آن در همان دانشگاه مشغول به تدریس شدند. مرحوم هاشمی پس از بازگشت به ایران برای بنیانگذاری رشته حقوق عمومی تلاش زیادی انجام داد و آثار مختلفی در این زمینه تالیف کرد و به نوعی از ایشان به عنوان معمار حقوق عمومی کشور یاد میشود. وی در تاسیس و ارتقای کمیسادامه مطلب

وطن خواه ملی اندیش ایران شهر و فردای ماخنک انکه جز تخم نیکی نکشت.؛ و اگر نه در این سرای دو روزه بی اعتبار...همه خاک دارند بالین و خشت. در یک نگاه فکورانه برای ما ادمی زادها این جهان زندان است و ما زندانیان.باری کیفیت زیستن هر یک از ما با دیگری فاصله ها دارد .برخی مصروف حطام دنیایند و بعضی بر همام خرد اشیانه کرده. به تعبیر سزاوار خواجه شیراز که "صحبت حُکّام ظلمتِ شبِ یلداست"عده ای چند نشینند که خواجه دینار و دنیا کی به در اید و عده ای اقیلم اندیشه را به تماشا نشسته؛ در برابر ، مصاحبت با اهل علم، نور است و تاریکی زدا. کلام نغزی است از امام صادق که" یا عالم باش يا آموزنده علم يا دوستدار اهل علم، و چهارمين مباش كه به سبب دشمني با آنان هلاك ميxadشوي" برای بنده عمری به ثمن بخس گذشت تا این معنا را باور کنم.حال هر بزرگی که از قبیله معرفت بار سفر می بندد حسرت می خورم که ای کاش ای کاش محضرش را درک می نمودم و "تَرکِ گدایی مکن که گنج بیابی".استاد "سید جواد طباطبایی" در یک کلام وطن خواه ملی اندیش بود که "زمانه جوان گشت از پند اوی". گوهری که حکایت سرگذشت او در زمان چنانست که " بد عهدی زمانه زمانم نمی دهد".افسوس که به قول فردوسی "جهان را چنین است ساز و نهاد .که جز مرگ را کس ز مادر نزاد".اثار طباطبایی با ما حرف می زند. او فیلسوفی عاشق ایران بود. همین کافی است تا انگیزه یابم تا کتابهایش را تورق کنم. اول کتاب ، اما اخر اثر اوست؛در بخش در امد می نویسد:"این کتاب جستاری در باره مشکل ایران است....در تکاپو بودم تا این اثر را پیش برم...اما پس پرده اوای جرسی به گوشم رسید.در میانه خواب و بیداری نیز به چشم دل می دیدم که بیش ار پیش نشانه هایی از پایان راه در افق در حال پدیدار شدن است و و چنین می نمود ادامه مطلب

*حقوق عامه و مدعی العموم:وی با بیان اینکه حفظ حقوق عامه،وظیفه ذاتی مدعی العموم است به پیشینه دادسرا اشاره و اظهار داشت:معیت دادسرا و دادگاه یک اقتباس از رژیم قدیم دادرسی در فرانسه بود که افرادی تحت عنوان مدعی العموم " یا وکیل عمومی" نمایندگی پادشاه را برای حفظ منافع دولت نزد دادگاه عهده دار بودند.این تاسیس سیر تحولی را طی کرده، پس از انقلاب کبیر در قانون اساسی سال هشتم بعنوان رکن دفاع از حقوق عمومی نمود یافت و کارکردی متمایز از محاکم و مدعی جنبه عمومی جرم و حافظ حقوق شهروندی به خود گرفت.*پیشینه دادستانی:هاشمی در ادامه افزود: از ناپلئون نقل شده " پس از من بازپرس مقتدرترین فرد کشور است" و این به دلیل قدرت مستقل قضائی بود که برای کارگزاران دادسرا قائل بودند.وی به سابقه دادسرا در ایران اشاره کرده و گفت:با رخداد انقلاب مشروطه و در بستری از مطالبات نوین همچون استقرار حاکمیت قانون و برپائی عدالت خانه، دادسرا در نخستین قوانین ایران هم نمود یافت.{ در اصل ۸۳متمم قانون اساسی مشروطه،هم درماده ۳قانون اصول محاکمات جزائی و هم ماده ۴۹ و ۵۰ قانون اصول تشکیلات عدلیه و هم در ماده ۱۹ آئین دادرسی کیفری سابق بعنوان رئیس ضابطین عدلیه و....}و مقرر گردیده بود که اداره مدعیان عمومی در سه سطح محکمه بدایت،محکمه استیناف و دیوانعالی تمیز فعالیت داشته و وظایف آن در ۲ قسم "قضائی" و "اداری"در گستره شهرستان،استان و کشور،تعریف شود.*دادستانی در قوانین:هاشمی با اشاره به دلالت این قوانین تاکید کرد: وظیفه ذاتی مدعی العموم طبق قانون اصول تشکیلات عدلیه{که بعنوان یک قانون مادر تلقی و جز برخی مواد آن نظیر حذف دادسرای استان و...نسخ صریح یا ضمنی نشده و کلیات آن پابرجاست} ،حفظ حقوق عامه،نظارت بر اجرای قوانین،تفتیش و تعقیادامه مطلب

وکلا اهتمام به حقوق بشر را اولویت قرار دهند. کانون های وکلا نسبت به مطالبه حقوق اساسی بی تفاوت نباشند.سید محمد هاشمی در دیدار با اعضای کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز با اشاره به پیشینه تاریخی قانون اساسی در ایران به زمینههای آزادیخواهانه مشروطه و انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: قدرت امری عمومی است و مشارکت آزادانه شهروندان در اعمال تعیین سرنوشت رکن تحقق سایر حقوق اساسی است؛ حق تعیین سرنوشت جانمایه قانون اساسی است و تامین و تضمین حقوق اساسی در گرو عزم سیاسی برای تشخص بخشی به این حق بارز شناسایی شده در اصل ۵۶ و ۶ قانون اساسی است. وی ادامه داد: محوریت و مرجعیت مردم در روند سیاسی و اجتماعی یک شعار نیست و قانون اساسی درصدد نهادینهسازی دیدگاه مردمسالارانه در قامت یک ساختار حقوقی دموکراتیک بر آمده و نقاط قوت ارزندهای در شناسایی حقوق ملت در اصل سوم و فصل سوم دارد.این استاد دانشگاه شهید بهشتی آزادی و کرامت انسانی را ملهم از آموزههای قرآنی و اسلامی دانست و اظهار داشت: اینکه در آموزههای قرآنی تغییر منوط به اراده عمومی است، بر این اساس است که اراده ربانی در آزادی و اختیار انسان رقم خورده و برای ساختن جامعه نیازمند آگاهیافزایی خصوصا در بستر آزادیخواهی و عدالتطلبی و کرامتمندی هستیم. اصلاح قانون اساسی نیز در گرو فهم و باور عمومی به ضرورتهای اجتماعی و حقوقی و سیاسی است.هاشمی افزود: گزارههای دینی بسیاری ترغیب به پاسداشت آزادی و زندگی، شرافتمندانه در سایه کرامت و آزادی و برابری دارد که بدون توجه به این مضامین درک مراد مقنن اساسی و تفسیر صحیح این متن نارس است.وی باور عمومی به الزامات پاسداشت حقوق اساسی را در برهه کنونی بسیار ضروری خواند و تصریح کرد: برای اصلاح ادامه مطلب

مقدمه :نیکبختی اجتماعی یک غایت مطلوب ذیل حکمرانی شایسته است.با این مبنا قدرت نه برای سرکوب و به اطاعت واداشتن ، که برای خدمت عمومی ، خیر همگانی و منافع جمعی بنیان نهاده شده است تا اهداف ملی و ارزشهای مطلوب جمعی را ذیل پیوستگی و همبستگی نهادی و ساختاری و مردمی تحقق بخشد. مشروعیت قدرت در گرو کسب رضایت مردم و تاب اوری بازتاب اراده جمعی در ساحت های گونه گون زیست شهروندی است . بازسازی حکمرانی مردم سالار در روزگار کنونی با عبور از قرائت های کهنه از نظریه دولت و به بازی گرفتن مردم در قالب حلقه های واسطی است که می توانند نماینده اراده شهروندی در موضوعات مبتلابه فردی و جمعی باشند . سازمان های غیر دولتی بازیگران اصلی این میدان هستند. جامعه کثرت گرا با خصلت روا داری و مدارا گرایی ، می کوشد تا سرمایه انسانی و اجتماعی خود را بسیج کند تا خرسندی و خیر جمعی محصول زیست در جغرافیای کشور باشد. سپهر عمومی حمایت می شود تا جامعه رشید تر و بالنده تر مطالبات خود را شناخته و نخبگان خود را به ساحت قدرت سوق داده و پاسخگو سازی حکمرانی را بر مدار اراده همگانی محقق سازد. همه مساله این مقاله این است که نگاه دولت به امر عمومی و اداره عمومی نباید از بالا به پایین و دستوری باشد . باید با پرهیز از رویکرد پلیسی و سوئ ظن مآ بانه به مردم نهادها انها را به بازی گرفت و برای پایش امور عمومی و ارتقای عملکرد و اصلاح کارکرد نهادهای عمومی و اداری ، استفاده بهینه ای از ظرفیت مردم نهادها نموده و توانمند سازی انها را در دستور کار قرار داد. ایده مردم محوری در اداره عمومی جز با بازیگری اثربخش و ظرفیت سازی مردم نهادها در نظام اداری میسر نیست.این مقاله فراخوانی است برای بازنگری سیاستگذار عمومی ایران در جهت تسهیل نقش افرینی حادامه مطلب

در وقایع اعتراضی اخیر، بخش اعظم دستگیر شدگان طبقات محروم جامعه هستند.گروهی از جامعه که پیش و بیش از تهدید به حمایت و تسهیل و تامین حقوق رفاهی نیاز دارند. شاه بیت گفتمان انقلاب اسلامی حمایت از محرومان بعنوان مهمترین پایگاه مقابله با رژیم دیکتاتوری ستمشاهی بوده است.در این میان شاهد هستیم نارضایتی های عمومی عمدتا از میان اقشار محروم سر براورده است. پر بسامد ترین عنوان محکومیت این خیل در محاکم ، جرم اجتماع و تبانی علیه امنیت و تبلیغ عیله نظام است. بنظر نیازمند خوانشی نوین از این بزه هستیم تا امنیت مدنظر حکمرانی با معیارهای امنیت انسانی انطباق یابد. در این خصوص ملاحظات و نکاتی بنظر می رسد:سیاستگزاری کیفری ناظر بر تامین خیر عمومی ضمن پرهیز دهی نسبت به سوء استفاده از قدرت است.قدرت با ابراز جلوه های اقتدار خود از مجرای قضایی ، داغ و درفش را برای تضمین حقوق ملت و ازادی های عمومی می طلبد. قدرت اگر برای بقای خود و نه برای خیر عمومی هزینه کرد خصلت سوء استفاده گری خواهد یافت و اینجاست که اول قربانی حق اعتراض و مخالفت با مدارج قدرت خواهد بود.هویت و ماهیت و مبانی سیاست جنایی ملی از طرفی هم باید امنیت گرا باشد و از طرف دیگر باید با موازین حقوق بشر و اصول اخلاقی انطباق داشته باشد وگر نه به چماق اقتدار خواهی علیه ازادی گرایی بدل خواهد شد. در اندیشه ای که کارویژه قدرت تامین خیر عمومی است فرض دشمن دانستن بزهکاران و حقوق کیفری دشمن مدار منتفی است. سیاست جنایی در عین اثربخشی و کارامدی برای تضمین امنیت حداکثری دغدغه های حقوق بشری و کرامت انسانی دارد و دوزیست تنفس می کند تا معدل این دو دیدگاه اقتدار مند و ازادی پذیر ، خیر عمومی باشد.وظیفه تامین امنیت یک امر حاکمیتی است. پلیس وقوه قاهره و زندانادامه مطلب

اعدام؛ لغو،کاهش یا استمرار؟!1. مگر از جان شیرین ادمی مطاعی دلاویز تر و عزیزتر هم هست؟ از این روست که نظام های حقوقی " حق حیات" را بنیادین ترین حق انسانی شناسایی می کنند بگونه ای که سایر حقوق انسانی و اجتماعی دایر بر مدار حق حیات تعرفه می شود.همه تلاش ها این است که حق حیات و لوازم ان با شاخص های موجه و موثر ، پاس داشته شود و فراتر از ان حق "حیات شایسته و زیست مطلوب" با مولفه کیفیت حیات در اسناد و موازین موضوعه حقوق بشری سوژه تحلیل ها و گفتگوهاست.2. غایت نظریه دولت اگر دموکراسی و حقوق بشر و حمایت از مردم باشد اولین دغدغه اش حفظ حیات خواهد بود و اگر استمرار طلبی خود و ابقای قدرتمندان باشد اولویت ها فرق می کند .در افواه مردمان و وجدان عمومی جهانی، قدرت ها و دولت ها از تعرض به حق حیات منع میشوند و ضمانت اجراهای بازدارنده ای برای سلب حیات و نقض حدود این حق پیش بینی می شود. حکمرانی خوب پشتوانه حق حیات شهروندان خود معرفی شده و معیار شایستگی حکمرانی ، حمایت از حق حیات و لوزام ان شناخته میشود. 3.در نگاهی تاریخی ، دولت ها برای حمایت از حق ها و اجبار به تکالیف از کاربست مجازات بهره برده اند .اما گاهی برای تثبیت خود و ابراز اقتدار مجازات را وسیله ای برای حمایت از جایگاه خود قرار داده اند. مجازات عبارست از تحمیل انچه نامطلوب است و متناظرا سلب انچه مطلوب است . مطالعه شیوه سزادهی و ابزار مورد استفاده مبین ارزش های حاکم بر اندیشه صاحبان قدرت در دوره های زمانی مختلف است .اگر زمانه مدرن را در نیابیم و میراث قدما را مبنای سیاستگذاری کیفری و عمومی قرار دهیم خرد جمعی و وجدان عمومی زمانه از ما عبور خواهد کرد و این گسست باعث فاصله ارزش های مردم از روش های سیاستگذار عمومی خواهد شد.4.زمانه ای در ادامه مطلب